في حديث معقل بن يسار هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح ولا نكاح إلا به لأنه لولا ذلك ما نهى عن الفصل ولأستغني عنه.

- وقد صرح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما.

- والأولى أن يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي " على عمومه.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - " أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل " على عمومه أيضاً.

وأما الحديث " الأيم أحق بنفسها من وليها " فإنما ورد للفرق بين الثيب والبكر في الأذن والله أعلم.

8) قال البغوي (رحمه الله) في (شرح السنة 9/ 40)

والعمل على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي " عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعده.

9) وقال النووي في (شرح مسلم 9/ 305)

قال مالك والشافعي يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي للحديث المشهور " لا نكاح إلا بولي "

وهذا يقتضي نفي الصحة.

10) وقال ابن المنذر (رحمه الله) في (السنن الكبرى 7/ 113)

واجمعوا أن للسلطان أن يُزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلي كفء وامتنع الولي أن يزوجها.

11) قال البيهقي (رحمه الله) في (السنن الكبرى 7/ 113)

نقلاً عن الفقهاء الذين ينتهي إلي قولهم من تابعي أهل المدينة كانوا يقولون:

لا تعقد المرأة عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها والله أعلم.

12)