وقال ابن العربي في (عرضة الأحوذي 5/ 13)

وأي عذر لأبي حنيفة في أن يعرض عن هذه الأدلة كلها.

• وقال أيضاً كما في (أحكام القرآن 1/ 201)

وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولي خلافاً لأبي حنيفة ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها.

• وقال ابن حزم (رحمه الله) في (المحلى 9/ 456)

قول أبي حنيفة فظاهره التناقض والفساد لأنها أقوال لا متعلق لها بقرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا بقول صاحب ولا بمعقول ولا قياس ولا رأي سديد

وهذا لا يقبل إلا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى إلا عن وحي من الخالق الذي لا يُسأل عما يفعل وأما من غيره - صلى الله عليه وسلم - فهو دين جديد.