كما يقر الطرف الثاني بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله (ص) وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية مع احترام الديانة المسيحية.

ثانياً: اتفق الطرفان على صداق قدره مائة جنيه مصري دفع من الطرف الأول بمجلس هذا العقد ليد الطرف الثاني.

ثالثاً: يقر الطرف الثاني صراحة بأنها قد قبلت الزواج برضا تام، وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية مع احتفاظها بديانتها المسيحية.

رابعاً: قبل الطرفان جميع أحكام هذا العقد بما تقتضي به الشريعة الإسلامية، وما قد يترتب عليه من آثار قانونية، وخاصة البنوة إذا إن لأولادهما من هذا الزواج جميع الحقوق الشرعية القانونية قبلهما.

خامساً: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها لحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسمياً وطبقاً لأحكام القانون الوضعي لجمهورية مصر العربية وذلك بشهادة

كل من: 1-م.أ.ي 2- م.و.أ.

1_ الطرف الأول (الزوج) توقيع

2_ الطرف الثاني (الزوجة) توقيع

***

المطلب الرابع

الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي

بيّن القاضي الشرعي حامد عبد الحليم الشريف الأسباب التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي. وأول هذه الأسباب هو القيود التي فرضتها قوانين الأحوال الشخصية على الأزواج، ومن ذلك: "تلك القيود التي تمثلت في حق الزوجة في طلب الطلاق في الحالة التي يتزوج عليها زوجها، لذلك الضرر الواقع عليها إثر هذا الزواج الثاني، وأيضاً حق الزوجة الثانية في طلب الطلاق في حالة ما إذا كانت لا تعلم بأن زوجها متزوج من قبل، بالإضافة إلى أن القانون قد أوجب على الزوج أن يقوم بإعلان وإخطار زوجته بالزواج الثاني، وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن القانون قد أعطى للمطلقة الحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية هي وطفلها، ونحن نعلم كيف يدبر الزوج المسكن في هذا العصر.

إن القانون في حد ذاته وبنصوصه التي قيدت الزواج يقف عقبة أمام إتمام حالات كثيرة من حالات الزواج".

والسبب الثاني لانتشار الزواج العرفي الصعوبات المادية التي تحيط بكثير من الشباب في هذا العصر وتتمثل هذه العقبات: "في غلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزواج بالإضافة إلى عائق الدراسة ومحاولة الإرواء الغريزي غير المشروع، وأيضاً قلة الأجور وانتشار البطالة وغلاء المعيشة وعدم توافر المسكن الملائم، بالإضافة إلى تدخل النساء في كثير من المجالات وترك تلك المجالات لهن.