أمّا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 240].

فجمهور المفسرين على أنها منسوخة، وكان ذلك الاعتداد لمدّة حول على الصحيح في أول الإسلام، ثم نُسخت المدّة بقوله تعالى: ﴿ أربعة أشهرٍ وعشراً ﴾ وهو وإنْ كان متقدماً في التلاوة، فهو متأخر في النزول.

قال الرازي: "فهذا القول هو الذي اتفق عليه أكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين" (1) .

ومما يدل على كون هذه الآية منسوخة، ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن الزبير، أنه قال: قلت لعثمان بن عفان: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً» قد نسختها الآية الأخرى، فلِمَ تكتبها أوَ تدعها، قال: يا ابن أخي لا أُغيرَّ شيئاً منه من مكانه (2) .

وهذا يدل على أنَّ عثمان – رضي الله عنه- كان يعلم أنها منسوخة، ولكنه وضعها في مكانها بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - .

رابعاً: عِدَّة اليائس والصغيرة (ثلاثة أشهر)، وعدّة الحامل (وضع الحمل)

قال تعالى: ﴿ وَاللآئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللآئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرا ﴾ [الطلاق: 4].

المعنى الإجمالي: