ومرة أخرى وقع عليّ الخيار من قبل الوفود العربية لكي أتولى قيادة القضية في الأمم المتحدة، فهذا" الشقيري" لا يطلب تعليمات فيما يقول ويفعل، وسوريا يقودها الشيشكلي في حكم غير مستقر.. فلتكن كبش الفداء.

وحجزت نفسي مع الوفد المغربي، الليل والنهار، وأنا أناقشهم وأستوضحهم، وسافر السيد أحمد العلوي من بطانة السلطان محمد الخامس إلى مراكش ليأتيني ببعض الوثائق بنصها العربي.. وقد عاد السيد العلوي إلى باريس يحمل إليّ مستندات في غاية الطرافة.. من خزانة السلطان محمد الخامس.. ومعها تحياته وشكره..

ووضعت هذه المستندات بين أوراقي، أصونها كما أصون كنزا نبشته من جوف الأرض أو هبط علي من السماء..

وفي اليوم الثالث عشر من شهر كانون أول سنة 1951، ولن أنسى ذلك اليوم ما حييت، افتتحت الجمعية العامة المناقشة: هل تدرج القضية المراكشية على جدول الأعمال أو لا تدرج؟.. ونودي علي للكلام فغادرت مقعدي إلى المنبر وسط فيض من مصابيح المصورين، والأبصار متطلعة إلى هذا "الرجل" الذي وجد الجرأة في نفسه "ليحاسب" فرنسا على مسمع الشعب الفرنسي.

وجعلت أوراقي أمامي، وأنا أحرص أن لا تفلت من يدي، المستندات التي استخرجت من خزانة مكتوبة في ذهني.. وأستعين بتلاوة مقتبسات معينة.. هذه من عالم إفرنسي في القانون الدولي.. وهذه من قرار محكمة التمييز في فرنسا.. وهذه من أقوال الأحرار في فرنسا.. إلى أن جاء دور