وفي صدد اختصاص لجنة التوفيق والشروط الواردة في الفقرة 11 ذكر السيد خالد العظم للجنة التوفيق أنّه يفضل أن تستمع اللجنة إليّ لأشرح هذه الجوانب لوقوفي على تفاصيلها في دورة الأمم المتحدة.

وتوليت الكلام مستعرضا ما قالته وفود الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بصدد حق العودة، وأنه حق طبيعي وأصيل غير مقيد بشرط، وذكرت اللجنة بأن الأمم المتحدة قد أقرّت في تلك الدورة وفي اليوم التالي لقرار العودة- 10 كانون اول- ميثاق حقوق الانسان الذي صادقت عليه المنظمة العالمية بالإجماع- وينص على حق كل مواطن "في الخروج من بلده والعودة إليه متى شاء".. ثم ختمت حديثي بملاحظة استيقظ لها العضو التركي "ارأس" وكان يغمض عينيه تحت وطأة السنين.

قلت ان قرار العودة لم يذكر حكومة إسرائيل الموقتة من قريب أو بعيد، لقد تجاهل وجودها، وبالنسبة إلى اللاجئين فإن عبارة القرار أشارت إلى العيش بسلام مع "جيرانهم" والجيران شيء وحكومة إسرائيل شيء آخر. وكانت نكتة قانونية ضحك لها الجميع!

وقد أمسكت اللجنة ببياناتها ومداولاتها عن إبداء أي رأي في ايّ اتجاه، ولاذت بالصمت حتى في قضية اللاجئين التي أصرّت الوفود العربية أن تكون القضية الأولى في أبحاث اللجنة.

والواقع أن موضوع اللاجئين كان محور التكتيك بيننا وبين إسرائيل، فقد كنا نصرعلى أن تبادر اللجنة إلى اتخاذ التدابير العملية لإعادة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم. فإن اللجنة في بيروت، واللاجئين في الخيام حول