ستنبثق عن الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وفي هذا الجو انعقد مجلس الجامعة في شهر مارس سنة 1947 وباشرت مهمتي الجديدة مستشارا للوفد السوري، وسافرت إلى القاهرة لأكون على مقربة من الاجتماعات "تحت الطلب" في كل طلب.

... وغرق مجلس الجامعة في مجالات فقهية حول نصوص الميثاق وحق تقرير المصير.. وتكلم في هذه المواضيع القانونية من يعلم ومن لا يعلم، وكان الجدل قائما.. لماذا كان عرض القضية يجب أن يأتي من الجانب العربي، أو أن يترك الأمر لبريطانيا. ولم أنج من هذا الجدل فقد أعددت للوفد السوري عدة مذكرات بشأن هذه المواضيع شرحت فيها أحكام الميثاق شرحا وافيا، وأنا أحسب أن قرارات مجلس الجامعة " ستحدد" على ضوء الاعتبارات القانونية.

... ولكن الجامعة كانت في واد آخر ... كانت سياسة "المحاور" تمزقها من الداخل، والتصريحات العربية تطلق سحابا من الدخان، لتغطي الحقيقة عن عيون الجماهير العربية.

... وكان أسوأ ما وقع في تلك الجلسات التحفظ الذي ادلى به الوفد الأردني من "أن الحكومة الأردنية تحتفظ بحرية العمل المستقل في سياستها نحو فلسطين". ولم يكن الأمر في حاجة إلى عبقرية فذة للكشف عن خبايا هذا التحفظ، بل إنه ليس فيه خفايا فهو الأمر يفضح نفسه بنفسه.. فلقد كشفت" عمان" في هذا التحفظ عن خطة "انفرادية" لحل القضية الفلسطينية ... على أساس التقسيم أو ما يشبه التقسيم.