الأجل ... أو أن "أرفع" قضية أمام المحكمة أثبت فيها أنني تجاوزت السن المطلوبة.
... وبعد التشاور مع "كبار" المحامين من زملائي اتفقت الكلمة على الخيار الثاني، التزوير، فرفعت قضية على النائب العام أمام المحكمة المركزية، ولعلها كانت القضية الوحيدة التي شهدتها محاكم فلسطين خلال العهد البريطاني كله.
... وفي اليوم المحدد دخلت المحكمة" بالروب" لأترافع في قضيتي، وقدمت شهودي: مختار الحي، طبيب المدينة، وثلاثة من الجيران، وكلهم شهدوا" بالله العظيم" أنني تجاوزت الخامسة والعشرين، ولم يناقشهم النائب العام في شهادتهم ولم تستوضحهم المحكمة شيئاً، ومال رئيس المحكمة البريطاني إلى عضو اليمين عزيز الداوودي وإلى عضو اليسار شفيق الدجاني، وتلا القرار بأنه ثبت بالأدلة المقدمة للمحكمة بأن المحامي السيد أحمد الشقيري قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره، وأنه يستطيع أن يمارس مهنة المحاماة، ولقد نطق الرئيس البريطاني بالحكم جادا كعادته، أمّا العضوان العربيان فلم يستطيعا الإمساك عن الابتسام، في سكينة وهدوء.
... وخرجت من قاعة المحكمة منتصرا، وقد ربحت أول قضية زور أقدمت عليها، ولم أجرؤ على مثلها في عمر المحاماة كله ... والحمد لله.
... وما أن وصلت إلى مكتبي حتى توافد علي الأصدقاء مهنئين فرحين، بهذا النجاح" العظيم" ومضيت في عملي، جادا مثابرا، وبدأت أقاسي عناء التعامل مع المتقاضين، والشهود والقضاة، والزملاء. والمحاماة عالم بذاته حافل بالمكايدة والتجارب المريرة.