1 - عرفه الآمدي بأنه: «اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه» (1).
2 - وعرفه ابن الحاجب والبدخشي والتفتازاني والشوكاني بأنه: «ما يدل على شائع في جنسه» (2) وهو مختار العلامة منلا خسرو (3).
3 - وعرفه الكمال بين المهام بأنه: «ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلاًً لفظًا» (4).
4 - وعرفه ابن السبكي بأنه: «المجرد عن جميع القيود الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها أو الدال على الماهية بلا قيد» (5).
5 - وعرفه البزدوي بأنه: «المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» (6).
من كل هذه التعريفات يتفتح لنا أن المطلق هو: «اللفظ الذي يدل على فرد شائع، ولم يتصف بصفة من الصفات».
رابعًا: تعريف المقيد اصطلاحًا:
عرفه الأصوليون أيضًا بتعريفات كثيرة أهمها:
1 - عرفه الآمدي بأنه: «ما كان من الألفاظ دالة على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» (7).
2 - وعرفه ابن الحاجب بأنه: «ما أخرج من شياع بوجه» (8) وهو مختار التفتازاني، ومنلا خسرو وابن عبد الشكور (9).
3 - وعرفه البزدوي بأنه: «اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» (10).
وهذه التعريفات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على معنى واحد وهو أن المقيد هو: «اللفظ الذي يدل على فرد مقيد بصفة من الصفات».
(1) الإحكام للآمدي 2/ 162.
(2) مختصر ابن الحاجب 2/ 155، شرح البدخشي 2/ 191، التلويح 1/ 63، إرشاد الفحول ص: 164.
(3) مرآة الأصول، ص: 82.
(4) التيسير والتحرير 2/ 33، التقرير والتحبير 1/ 392.
(5) الآيات البينات 3/ 109: 108.
(6) أصول البزدوي 2/ 286.
(7) الإحكام للآمدي 2/ 162.
(8) مختصر ابن الحاجب 3/ 155.
(9) حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب 2/ 155، مرآة الأصل ص: 82، مسلم الثبوت 1/ 630.
(10) أصول البزدوي 2/ 286.