ثانيًا: إن قولكم هذا يلزم منه التناقض، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار حيث قال: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) (1)، وبالتفريق في الحج حيث قال: (فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) (2)، ومطلق في اليمين، فعلى أي المقيدين يحمل.

الدليل الثالث:

إن أهل اللغة يتركون التقييد في كل موع اكتفاء بذكره في موضع، كقوله تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ)، أي: وحافظاتها والذاكراته كثيرا.

وكقول الشاعر:

نحن عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف

أي: نحن بما عندنا راضون (3).

وأجيب عن ذلك: بمنع أنه من غير دليل، بل دليله العطف وعدم الاستقلال في قوله تعالى: (وَالْحَافِظَاتِ .... وَالذَّاكِرَاتِ) فإنه معطوف على قوله: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ ...... وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً) ولا استقلال له بنفسه، فلو لم يكن محمولاً عليه ومشاركًا له في حكمه للغا، وكلام الله تعالى يصان عن ذلك، بل كلام العقلاء (4).

الدليل الرابع:

إن المطلق من باب الشهادة نحو قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ) (5)، محمول على المقيد في قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) (6)، ولذلك اعتبرت العدالة في شهود المداينة مع إطلاق النص منها، فكذا هنا، والجامع تقديم المقيد الذي هو كالخاص على المطلق الذي هو كالعام (7).

وأجيب عن ذلك: بأنا لا نسلم أن ذلك التقييد بحسب اللفظ من غير دليل، بل دليله النص والإجماع، وهو قوله تعالى: (إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) (8)، والقياس على الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم (9)، وعليه فإن شرط العدالة في كل الشهادات كان بدليل اقتضى ذلك (10).