تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) السرخسي: المبسوط (13/ 15)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 168وما بعدها)؛ ابن جزي: القوانين الفقهية (ص171 وما بعدها)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 120 وما بعدها)؛ الشيرازي: المهذب (1/ 268)؛ النووي: المجموع (9/ 346).

(1) ابن تيمية: القواعد النورانية (ص188)؛ ابن القيم: إعلام الموقعين (1/ 344).

(2) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 8).

(3) انظر: (ص 18 وما بعدها) من هذا البحث.

(4) سبق تخريجه في (ص21) من هذا البحث.

(5) العسقلاني: فتح الباري (5/ 188،189).

(6) الطبراني: المعجم الأوسط، ح 4361، (4/ 335).

(1) البخاري: صحيح، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ح 2569، (2/ 968).

(2) العسقلاني: فتح الباري (5/ 314).

(3) البخاري: صحيح، كتاب البيوع، باب من باع نخلاً قد أبرت، ح 2090، (2/ 768)؛ مسلم: صحيح، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، ح 1543، (3/ 1172).

(4) العسقلاني: فتح الباري (4/ 402،403).

(5) ابن قدامة: المغني (4/ 80).

(6) النسائي: سنن، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ح 4611، (7/ 288)؛ أبو داود: سنن، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح 3504، (3/ 283)؛ الترمذي: سنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، ح 1234، (3/ 535)، وقال عنه: حديث حسن صحيح؛ أحمد: مسند، ح 6671، (2/ 178).

(7) السرخسي: المبسوط (13/ 13 وما بعدها)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 120 وما بعدها)؛ النووي: المجموع (9/ 345 وما بعدها)؛ ابن قدامة: المغني (4/ 79 وما بعدها)؛ ابن تيمية: القواعد النورانية (ص184 وما بعدها).

(1) انظر: (ص20 ـ 23) من هذا البحث.

(2) أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد (ص243)؛ الزرقا: المدخل الفقهي العام (1/ 485 ما بعدها).

(1) الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 168 وما بعدها)؛ السرخسي: المبسوط (13/ 14 وما بعدها).

(1) ابن جزي: القوانين الفقهية (ص171 وما بعدها)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 120).

(2) ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 121).

(1) الشيرازي: المهذب (1/ 268)؛ النووي: المجموع (9/ 346 وما بعدها).

(2) النووي: المجموع (9/ 346).

(3) ابن مفلح: المبدع (4/ 51 وما بعدها)؛ البهوتي: الروض المربع (2/ 58 وما بعدها).

عقود المناقصات في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقود المناقصات في الفقه الإسلاميص ٥