فهذا الحديث يدل على وجوب ضرب شارب الخمر بلا عدد محدد.

وأما ما ورد فيه من الأمر بقتل الشارب في المرة الرابعة فلا يخرج عن أحد ثلاثة أمور :

الأول : أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ ، فيقتل الشارب في الرابعة حداً، أخذاً بظاهر الحديث (1) ، وهذا القول ضعيف .

الثاني : أن الأمر بالقتل منسوخ ، وهذا ممكن(2) ، وهو ما يدل حديث جابر وحديث قبيصة التاليان.

الثالث : أن الأمر بالقتل محكم غير منسوخ ولكنه من باب