لتمنع من الوقوع في مثلها )_ (1)

هذا ولعل أنسب التعريفين السابقين هو الأول منهما, ذلك أنه هو الذي جمع العناصر الخاصة بالحد من حيث التقدير والوجوب, وكون الحق فيه لله تبارك وتعالى(2), إلاّ أنه لوقُيِّد التقدير فيه بأنه من قِبَل الشارع لكان ذلك أولى وأدق, ليكون نصه هكذا: ( عقوبة مقدرة شرعاً تجب حقّاً لله تعالى ).

أما التعريف الثاني فقد اشتمل على التقدير, ولكنه لم يتطرق إلى الوجوب , ولا إلى أن الحق فيه لله تبارك وتعالى , فلا تخرج عقوبات القصاص بموجب ذلك .

شرح التعريف المختار:

وصف العقوبة بأنها مقدرة : أي أنه جاء تحديدها وبيان مقدارها بالكتاب أو السنة , فتخْرُج بذلك عقوبات التعزير التي لم يحددها الشارع , بل وكَل أمرها إلى ولي الأمر حسب المصلحة .

وكون العقوبة واجبة : أي أنها لازمة التنفيذ فلا يُقبل فيها العفو(3), بخلاف التعزير , وبخلاف القصاص إذا عفى المجني عليه أو ولي الدم .