وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ كل خمر حرام ﴾ (1).

3 - وأما دليل الإجماع : فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على تحريم الخمر ، وأن شاربها يستحق العقوبة (2).

المبحث الثاني

تعريف الحد والتعزير والفرق بينهما

لقد انفردت الشريعة الإسلامية الغراء في باب الجرائم وعقوباتها ــ كما هي كذلك في كل شئونها ــ بمنهج لم تسبق إليه, حيث جَعلت العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة بقدر ما يحصل من اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة . فإذا كانت الجريمة من النوع الذي يؤثّر تأثيراً خطيراً على أمن الجماعة وقد يؤثر على الأفراد ، فإن عقوبتها مقدرة ولازمة ، فلا يجوز التساهل بها بإسقاط أو غيره ، بل يجب تنفيذها كما وردت عن الشرع (3) ، وهي ما تسمى بجرائم الحدود وعقوبتها .

وإذا كانت الجريمة من النوع الذي يؤثر تأثيراً خطيراً ومباشراً على الفرد أولاً ثم على الجماعة ثانياً فإن عقوبتها كذلك مقدرة , ولكن لما كان ضررها حاصلاً على الفرد أكثر منه على الجماعة ,