فهما زانيتان ".
يرد عليه:
أنَّ هناك فرقًا بين الفعلين؛ فعمل قوم لوط فيه إيلاج فرج بآخر بخلاف السحاق فليس فيه إيلاج.
يجاب عنه:
أنَّكم استدللتم بالحديث على تساوي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط بعقوبة الزنا بسبب تسمية النبي – صلى الله عليه وسلم – لمن يعمل عمل قوم لوط زانيًا، وهذا متحقق في كلا الفعلين؛ فإما أن تسووا بين الحكمين أو تبطلوا استدلالكم بهذا الحديث.
القول الثاني: أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزاني سواء بسواء [22]، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [23]، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [24]، ومذهب الشافعي الجديد [25]، ومذهب متأخري الحنابلة [26].
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ".
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سمَّى من يعمل عمل قوم لوط زانيًا، والزنا له عقوبته المعروفة بالتفريق بين المحصن وغيره.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح، وبيانه في الملحق المتعلق بالأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط، فصلٌ في تسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.
2 – أنَّ تسميته زنًا لا يعني مشابهته للزنا من كلِّ وجه، فهو زنا باعتبار أنه إيلاج فرج آدمي في آخر من غير حق؛ لكنَّ عقوبته تختلف عنه سواءً قلنا بقتله مطلقًا – كما هو القول الأول – أو قلنا بتعزيره – كما هو القول الثالث –.