[20] أخرجه البخاري (6484) واللفظ له، ومسلم (1676) من حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه –.
[21] قوله: (خارج عنها) مطلقًا بالنسبة للقائلين بالتعزير، وفي حال كونه غير محصن عند القائلين بمعاملته معاملة الزاني سواء بسواء.
[22] فيجب رجم المحصن، وجلد غير المحصن مائة جلدةٍ مع تغربيه عامًا على الخلاف الوارد في التغريب.
[23] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
[24] أحكام القرآن للجصاص (3/ 387)، المبسوط للسرخسي (9/ 78)، بدائع الصنائع (7/ 35)، البناية شرح الهداية (5/ 263).
[25] الأم (7/ 139)، منهاج الطالبين (503).
[26] المغني (9/ 59)، وكشاف القناع (6/ 95)، مطالب أولي النهى (6/ 182).
[27] أخرجه البخاري (6238)، ومسلم (2657).
[28] انظر للمسألة: جمع الجوامع للسبكي (ص 80)، ولباب المحصول من علم الأصول لابن رشيد المالكي (2/ 673)، وشرح مراقي السعود للشنقيطي (2/ 412).
[29] انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.