فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان) اهـ (جـ10 ص364-366- الفتاوى).
والمخالف قد يكون مجتهداً متأولاً وقد يكون متأولاً باغياً، فالأول معذور مغفور له، والثاني غايته تعزيره ودفع ضرره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكل من كان باغياً أو ظالماً أو معتدياً أو مرتكباً ما هو ذنب فهو (قسمان):
متأول وغير متأول، فالمتأول المجتهد: كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور، واعتقد الآخر تحريمها، كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة، وبعضهم بعض المعاملات الربوية، وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة، وأمثال ذلك، فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف، فهؤلاء المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون، قد قال تعالى: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة:286] وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء) (جـ35 ص 75- الفتاوى).
وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في الحرث، خص أحدهما بالعلم والحكم، مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم، والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوماً ولا مانعاً لما عرف من علمه ودينه، وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثماً وظلماً، والإصرار عليه فسقاً، بل متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفراً، فالبغي هو من هذا الباب) اهـ (جـ35 ص 75- الفتاوى).