غير أن المصادر الإيرانية لا تشير إلى دور الشيخ محمد بن مكي الجزيني، وتركز على أن الولاية المطلقة للفقيه تنسب إلى فقيه آخر اسمه الشيخ أحمد النراقي)([386]). توفي سنة 1245هـ حوالى 1820م ودفن في الصحن العلوي بالنجف الأشرف في العراق([387]). (ولا خلاف على أن الشيخ النراقي له الفضل في صياغة الفكرة وتفصيلها وإن نسبت صياغة العنوان إلى الشيخ ابن مكي الجزيني)([388]). وقد (جعل الشيخ النراقي من ولاية الفقيه عنواناً لأحد فصول كتابه عوائد الأيام)([389]).
(ولئن مرت بهدوء دعوة الشيخ النراقي إلى الولاية المطلقة للفقيه، سواء لأن كتابه لم يلق اهتماماً عاماً بحكم قدمه أو بطبيعة العصر الذي صدر فيه، أو لأنه كان مجرد رأي واجتهاد فقهي، إلا أن الأمر لم يكن بهذه السهولة فيما بعد)([390]). ثم إن هذه الدعوة إلى ولاية الفقيه (لقيت صداها لدى الإمام الخميني، الذي تبنى الفكرة وظل يروج لها وينادي بتحقيقها، وفي محاضراته على طلاب حوزة النجف فإنه استدل مرتين برأي الشيخ النراقي، مما يشير إلى أنه كان على دراية به إن لم يكن قد تأثر بأفكاره)([391]).
الاختلاف حول ولاية الفقيه:
لعلماء الشيعة آراء مختلفة حول قبول مبدأ ولاية الفقيه:
1- الرأي الأول: يري الولاية المطلقة لأعظم مجتهدي الشيعي فيكون بمنزلة الإمام المعصوم الغائب، فهي ولاية عامة شاملة لكل أمور الدين والدنيا تعطيه كل صلاحيات الإمام، ويروج لهذا الرأي الإمام الخميني ومن وافقه وفي مقدمتهم آية الله منتظري، ولهذه الدعوى صداها الواسع الآن في إيران بين طلاب العلم وعوام الشيعة هناك([392]).
2- الرأي الثاني: يرفض الولاية المطلقة ويرى أن (الفقيه أضعف من المعصوم) وهذا التفاوت في المنزلة يستدعي التفاوت في الآثار، لذا فالولاية يجب أن تكون مقيدة، فطاعة الإمام واجبة وليست طاعة الفقيه واجبة كطاعة الإمام، ويميل لهذا الرأي أكثر أركان المرجعية من علماء الشيعة([393]).