يستند علماء الشيعة الإمامية على فتح باب الاجتهاد بمرسومين صدرا عن الإمام المهدي مما قبيل غيبته، والمرسومان وإن كانا يختلفان في المضمون إلا أنهما يتفقان في المفهوم وهما:
1- المرسوم الأول: (وأما من الفقهاء من كان صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه).
2- المرسوم الثاني: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا).
على هذين المرسومين (حيث أولهما يختص بالمجتهدين والثاني يختص بعوام الشيعة)([329])، (يستند المجتهدون في وجوب التقليد على عوام الشيعة)([330]).
(وبعد الغيبة الكبرى تصدى لشؤون الشيعة الدينية علماء المذهب واحد تلو الآخر، ولم تنقطع القيادة المذهبية بين المجتهدين والعامة، وإن شئت قل بين القاعدة والقمة حتى كتابة هذه السطور وذلك بسبب فتح باب الاجتهاد ووجوب تقليد العوام لرأي المجتهدين.
أما الفرق الإسلامية الأخرى فسدت هذا الباب لصعوبات بالغة تعترض العمل الاستنباطي، اللهم إلا السلفية حيث إنهم لم يسدوا باب الاجتهاد على أنفسهم، وفقهاء السلفية يجتهدون في الفروع الفقهية التي لا نص فيها وتخضع لأدلة الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما علماء الشيعة فاستبدلوا القياس بالدليل العقلي، واتخذوه الأصل الرابع من أصول الاستنباط، ومن أغرب الأمور أن فقهاء الشيعة ينسبون أنفسهم إلى المذهب العقلي في استنباط الأحكام الشرعية ولكنهم في الحقيقة أبعد الناس عن استعمال العقل في طريق الاستنباط)([331]). فهم (يسلمون بلا جدل ولا نقاش بروايات نسبت إلى أئمة الشيعة وجاءت في الكتب التي يعتبرونها صحيحة وموثوقة وهي تتناقض مع العقل)([332])ومع الشرع.
(تركزت مدارس العلم الشيعية في مسجدين: واحد خارج البلاد وهو مسجد علي بالنجف، والآخر داخل البلاد مسجد فاطمة المعصومة بمدينة قم الدينية، وتوجد ست مراتب محددة للذين ينخرطون في سلك الدراسة في هذه المساجد: