تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

105]) ذكرنا فيما سبق أن علياً انشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لذا لم يحضر مناقشات ومشاورات سقيفة بني ساعدة، ولكنه لم يتخلف عن بيعة أبي بكر يقيناً لاشك فيه، لا هو ولا غيره، ولم ينزع يداً من طاعة، ولم يتخلف عن الصلاة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا تخلف عنه في قتال، بل شارك معه في قتال المرتدين في موقعة (ذي القصة) لما حاولوا غزو المدينة بعد إنفاذ جيش أسامة، وفي ذلك كله رد كافي وواضح على كل متشكك مرتاب، ولا يلتفت بعد ذلك إلى روايات لا قيمة لها في مخالفة ذلك، وغاية ما فيها أن علياً كره وقوع البيعة بغير مشورته وفي غيابه، وهو من هو، أما إقراره بفضل أبي بكر ومكانته وأحقيته بالإمامة فمما لا جدال فيه، وأيضاً معرفة الجميع بفضل علي ومكانته وحقه في إبداء الرأي والمشورة في أمور المسلمين مما لا تنكر، ولكن الأمر كان أعجل وأخطر من تأجيله انتظاراً لعلي أو غيره.

([106]) أما القول بأن علياً بايع مكرهاً، أو أن أبا بكر استبد بالأمر وجعله لنفسه، أو أن هناك نصاً في إمامة علي، وأنه الأحق بذلك ولكن الصحابة قدموا أبا بكر حرصاً على الدنيا ومخالفة للحق؛ فهذا باطل يقيناً لا يشك فيه منصف، ولا تقبله إلا عقول ونفوس أهل الباطل والأهواء أو من هم من أهل الجهل والغفلة، فبالإضافة إلى ما سبق نزيد الأمر وضوحاً ببيان الآتي:

(أ) أن علياً لو كان له حق في الإمامة ما تركه ولنازع عليه أبا بكر كما نازع معاوية، مع قوة شوكة معاوية ومن معه من أهل الشام عدداً وعدة، ومعلوم أن أبا بكر لم يكن له شوكة، ولا قِبَل له ولقومه ببني هاشم ورهط علي، فكانت منازعة علي لأبي بكر أولى وأحرى، فحيث لم ينازعه دل على إقراره بأحقيته للإمامة.

(

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت والرد على الشيعة الإثني عشرية · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت والرد على الشيعة الإثني عشريةص ٣٦٧