مفتي سوريا (1) , والدكتورصديق الضرير (2) , وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق (3) , والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (4) وجماعة كثيرون. كما أنه الرأي الذي أفتت به عدة هيئات كهيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعودية (5) والمجمع الفقهي الإسلامي (6) التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الدولي بجدة (7) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي (8) وهيئة رقابة بنك فيصل الإسلامي (9) إلى غيرها من الجهات العلميَّة.

القول الثاني: أن التأمين التجاري عقد جائز.

وقال به مصطفى الزرقا (10) و علي الخفيف (11) و محمد يوسف موسى (12) و عبد الوهاب خلاف (13) وصدر به قرار الهيئة الشرعيّة لشركة الراجحي المصرفيّة (14).

القول الثالث: وهو التفصيل بجواز أنواع من التأمين وتحريم أنواع.

فمنهم من أجاز التأمين على الأموال دون التأمين على الحياة وهو قول محمد الحسن الحجوى (15) , ومنهم من أجاز التأمين من الخطر الذي من أفعال العباد كالسرقة وحرّم التأمين من الخطر الذي سببه آفة سماوية وهو قول نجم الدين الواعظ مفتي العراق (16) , ومنهم من أباح التأمين على حوادث السيارات والطائرات والسفن والمصانع وحرّم ما عداه وهو قول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (17).