لأسبوع محدد لأعوام متكررة وهذا لا بأس به وهو عمل الناس منذ القديم فقد كان القادمون إلى أماكن الأسواق والحرمين ونحوها يرتبون استئجار أماكن محددة للموسم فقط لسنوات متكررة وهو غير مخالف لمعنى الإجارة وأحكامها أما ما يتعلق بالمقايضة بين أسبوع في منتجع وأقل أو أكثر منه فهو وان بدا وكأنه بيع منافع بمنافع إلا ان حقيقته غير ذلك إذ ان الأسبوع الأول يجري تقويمه على صفة نقاط ثم بعد رصدها في حساب المشترك يمكن له ان يتصرف بها في شراء منافع في منتجع آخر.

وقد توسع الناس في استخدام هذه النقاط كما لو كانت نقوداً إذ يمكن بها شراء تذاكر السفر واستئجار السيارات ... إلخ. فأصبحت وسيطاً للتبادل وان كان في استخدامات محدودة. وقد استخدم الناس في القديم سلعاً معينة وسيطاً للتبادل مع وجود النقود مثل الخبز والجلود ... إلخ، فلما تعارف الناس عليها صار لها حكم النقود. وكذلك الحال في هذه النقاط في مدخره في حسابات كالنقود ويمكن استخدامها في الشراء كما هو الحال في النقود وان كانت محصورة باستخدامات معينة.

ولا يخفى ان برامج التملك الزمني (مع التحفظ على الاسم) تحقق مصالح جمة للناس وهي تسد حاجة مشروعة لهم وفي نفس الوقت ليس في صيغتها الأساسية ما يعترض عليه من الناحية الشرعية. ولذلك نقول بجوازها في الجملة.

والله سبحانه تعالى أعلم وأحكم.،،،،،