متعاقداً ضمن إحدى الحملات الرسمية، أما من يقوم بالتوكل عن أشخاصٍ عديدين فهذا لا يصح، وهي عملية نصب أريد بها الكسب غير المشروع (1).

فها هي ذي صورٌ اختلفت تجلياتها، لكن بينها قاسماً مشتركاً وهو "التسويق التديني" إن صح التعبير.

خاتمة:

للثقة المتبادلة بين المتعاقدين أهميةً بالغةً في نجاح العملية التجارية، فناسب لأجل ذلك أن تُحاط بسياجٍ يحمي حرمتها، ويقطع الطريق أمام من تُسَوِّل لهم أنفسهم انتهاكها بأي شكلٍ من الأشكال، وبالأخص إذا كان هذا الانتهاك باسم الدين من طرف مُدَلِّسين يستغلونه لتسويق منتوجاتهم، وقد توصلتُ لنتائج وتوصيات تمثل في نظري عصارة البحث، رتبتها على النحو التالي:

أولا: أهم النتائج.

- إن التجارة باسم الدين مظهرٌ من مظاهر انخرام العقيدة.

- بينما كان تجار الصحابة يستثمرون إسلامهم في نشر الدعوة، صار بعض تجار هذا العصر يستغلون الإسلام في التسويق لتجارتهم.

- جلب المُسَوِّقون باسم الإسلام ذَمَّ هذا الدين القويم بما ليس فيه، إنما هي أفعال أشخاص مسيئين تُحسب عليهم والإسلام منها بَراءٌ.

- يدخل هذا الفعل في باب التدليس والغبن، مما يُخَوِّل الخيار للمتضرر منهما.

- التطبيقات المعاصرة للتجارة باسم الدين كثيرةٌ، وتحتاج لتكييفٍ فقهيٍّ يمكن من التوصل لأحكامها.

ثانيا: أهم التوصيات.

• يجب استحضار النية الصادقة وخشية الله تعالى في التجارة عموماً وفي التسويق بالأخص.