تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ممنوعا ( إذا فعل غير الصحيح المكلف به ) من النظر ، يعني أنه كلف بالنظر الصحيح ، وهو | ليس بمظنة الوقوع فيها * ( وأيضا ) إذا أطلق حرمة النظر تحرم على كل واحد ( فيحرم على | المقلد ) بفتح اللام ( الناظر إذ لا بد من الانتهاء إليه ) فإنه يلزم عليكم الاعتراف بأن التقليد | ينتهي إلى مقلد علمه حاصل بطريق النظر ( وإلا لتسلسل ) التقليد إلى غير نهاية ضرورة أن | المقلد لا بد له من مقلد ( والانتهاء إلى المؤيد بالوحي والأخذ عنه ليس تقليدا ) أي الانتهاء إليه | والأخذ عنه ليس على وجه التقليد ( بل ) على وجه الاستدلال والنظر لأن الأخذ عن الرسول | بقول مخبر صادق بدلالة المعجزة الصادقة ، وكل ما أخبر به الرسول المخبر الصادق عن المرسل | صادق حق : وهذا عين النظر والاستدلال ، وليس العلم الحاصل للأخذ عن المؤيد بالوحي | علما تقليديا ، بل هو ( علم نظري ) . |

| مسئلة

( غير المجتهد المطلق يلزمه ) عند الجمهور ( التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه | أو بعض العلوم ) فيه إشارة إلى ما سبق ، من أن الاجتهاد يجري في غير الفقه أيضا من العقليات | وغيرها ( كالفرائض ) أفاد أن الفرائض ليست من الفقه لإدراجها فيما جعل قسيما له . وكيف | والمبحوث عنه فيها سهام المستحقين وما يتعلق بها . وفي الفقه : أفعال المكلفين ، لا يقال يمكن | إدراجها فيه باعتبار كون العباد مكلفين بإيصال تلك السهام إلى المستحقين ، لأنه تكلف مستغنى | عنه ( على القول بالتجزي ) للاجتهاد : أي يلزمه التقليد بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ | فيجوز أن يكون شخص مجتهد في بعض المسائل دون بعض ( وهو الحق ) أي القول بالتجزؤ | هو الحق كما سبق وجهه ، وأنه عليه الأكثر ( فيما لا يقدر عليه ) من الأحكام متعلق بالتقليد | ( ومطلقا ) أي ويلزمه التقليد مطلقا فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه من الأحكام بناء ( على نفيه ) | أي نفي القول بالتجزي * ( وقيل ) والقائل بعض المعتزلة لزوم التقليد ( في ) حق ( العالم ) | مشروط ( بشرط تبيين صحة مستنده ) فيما أدى إليه اجتهاده ( وإلا ) أي وإن لم يتبين له ( لم يجز ) | له تقليده * ( لنا عموم ) قوله ( فاسألوا ) أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ( فيمن لا يعلم ) | سواء كان عاميا صرفا أو عالما بالبعض دون البعض ( وفيما لا يعلم ) من الأحكام سواء كان مجهولا | بالكيلة أو من وجه ، ولما لم تكن صيغة العموم فيها صرفا أشار إلى دليل العموم بقوله ( لتعلقه ) أي | الأمر بالسؤال ( بعلة عدم العلم ) إضافة العلم إلى العدم بيانية ، فكلما تحقق عدم العلم تحقق وجوب | السؤال : وهذا كما يستلزم العموم باعتبار الأشخاص يستلزمه باعتبار الأحكام كما لا يخفى ، دليل العلمية |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٢٤٦