| موجود مع حكم ككون البدل ما لا يجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض في الصرف ( بعينه | لآخر ) أي لحكم آخر كاشتراط التقابض في بيع طعام معين بطعام معين إذا قصد إثبات هذا | الاشتراط بذلك الوصف بعينه ( فينبغي كونه ) أي الوصف المذكور ( الغريب من الأقسام الأول ) | للمناسب ، وهو المؤثر ، والملائم ، والغريب ، والمرسل على ما سبق ، فإن الغريب وصف وجد مع الحكم | في الأصل من غير اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه من الشارع ( لوجود أصله ) | أي أصل الوصف المذكور كالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض ، ووجود | الأصل هو الفارق بين المرسل والغريب ، وإليه أشار بقوله ( إذ كانت سببيته لشيء ثابتة شرعا ) | باعتبار وجوده مع الحكم في الأصل كما أفاد بقوله ( وهو ) أي ثبوته شرعا ( العين ) أي وجود | العين ، يعني عين الوصف ( مع العين في المحل ) أي مع عين الحكم في الأصل كما أفاد بقوله | كما بينا ( لكن لا يشهد له أصل بالاعتبار ) استدراك لدفع توهم ناشئ من ثبوت سببيته شرعا | وثبوت العين مع العين * وحاصله أنه ليس في الغريب سوى العين مع العين ، وبمجرد هذا | لا تثبت العلية ، بل لا بد من اعتبار الشارع علية الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في | بعض المواد ، فتلك المادة أصل يشهد باعتبار الشارع عليته ( وكان الظاهر اتفاقهم ) أي الحنفية | ( على منعه ) أي منع هذا القسم المسمى بالغريب ( لأنه بمنزلة الإخالة ) وهي على ما مر من | إبداء المناسبة بين الأصل والوصف بملاحظتهما ( إن لم يكنها ) أي إن لم يكن عين الإخالة ، | وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك في كونه إخالة ، ولعل الشك بسبب أن الإبداء المذكور | لا يستلزم وجود العين مع العين ، ثم إن الإخالة وما هو في منزلتها غير معتبر عند الحنفية لاشتراطهم | التأثير في ثبوت العلية على ما سبق ( لكن الخلاف ) في هذا ثابت ( عندهم ) أي الحنفية | ( ولو سلم عدم الإرسال ) مرتبط بقوله فليس إلا المرسل وما بينهما تقريبي ، وهو بحث بطريق | التنزل ، يعني ولو فرض أن الوصف المذكور مناسب ليس بمرسل أبطلنا كون التعليل به إثباتا | للعلية بالقياس ، إذ ( لا يتصور ذلك ) أي إثباتها به على ذلك التقدير أيضا كما لا يتصور على | تقدير الإرسال ( لأن الوصف الأصل ) أي مع الموجود مع الحكم في الأصل ( أن تثبت عليته | بمجرد المناسبة عند من يقول به ) أي بثبوتها بمجرد المناسبة ( فإذا وجدت ) تلك ( المناسبة | في ) وصف ( آخر كان ) ذلك الآخر ( علة بطريق الأصالة ) لأن العلة في الحقيقة إنما هي | تلك المناسبة ، والوصف الثاني مثل الأول فيها كما سيشير إليه ( لا ) أن علية الثاني ( بالإلحاق | بالأول لاستقلالها ) أي المناسبة ( بإثبات ) علية ( ما تحققت ) تلك المناسبة ( فيه ) وقد تحققت | بعينها في الوصف الثاني ، غاية الأمر وجودها في الأصل في ضمن الوصف الأول لا الثاني ، |