| الاحتمال غير منفي ، فقوله أنه مراد بدل اشتمال ( وعليه ) أي على التعريف الثاني | ( اعتراضات ) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولا منعكس ، لأنه يجوز أن يفهم من | المجمل أحد محامله لا بعينه وهو معين ، وقد يكون المجمل فعلا ، والمتبادر من الموصول اللفظ | ( ليست بشي ) لأن المتبادر منه أن يكون له دلالة ، ولا دلالة للمهمل ، وفهم أحد المحامل لا بعينه | لا يكون فهم المراد ، والموصول أعم من القول والفعل ( والمتشابه ) أي ولتعريفهم إياه ( بغير | المتضح المعنى ) وهو التساوي بين التعريفات ظاهر ، بل الكلام في الاتحاد ( وجعل البيضاوي | إياه ) أي المتشابه ( مشتركا بين المجمل والمؤول ) حيث قال والمشترك بين النص ، والظاهر | المحكم ، وبين المجمل والمؤول المتشابه ( مشكل ) لا يذهب عليك لطف هذا التعبير ( لأن | المؤول ظهرت دلالته على المرجوح ) فصار متضح المعنى ( بالموجب ) أي بالدليل الموجب حمله | على الاحتمال المرجوح حتى صار به راجحا * ( لا يقال يريده ) أي يريد البيضاوي كون المؤول | غير متضح المعنى ( في نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأنه ) أي المؤول ( حينئذ ) أي حين | قطع النظر عن الموجب ( ظاهر لا يصدق عليه متشابه ) إذ الاحتمال الراجح لا يعارضه المرجوح | على ذلك التقدير فتعين أن يكون مرادا بحسب الظاهر ، فلا يصدق عليه إذن غير متضح المراد فلا يصدق على المؤول تعريف المتشابه ، لا بالنظر إلى نفسه ، ولا بالنظر إلى الموجب ، فلا وجه لإدراجه | في المتشابه ( وأيضا يجيء مثله في المجمل ) جواب آخر عن قوله لا يقال الخ * تقريره أنكم | حيث سميتم المؤول المقرون بما يوجب حمله على المعنى المرجوح متشابها باعتبار نفسه مع قطع | النظر عن البيان احترازا عن التحكم ( لكن ما لحقه البيان خرج عن الإجمال بالاتفاق ) | من الفريقين ( وسمي مبينا عندهم ) أي الشافعية ( والحنفية ) قالوا ( إن كان ) البيان | ( شافيا ) رافعا للإجمال رأسا ( بقطعي فمفسر ) أي فما لحقه البيان المذكور يسمى مفسرا عندهم | كبيان الصلاة والزكاة ( أو ) كان البيان شافيا ( بظني فمؤول ) كبيان مقدار المسح بحديث | المغيرة ( أو ) كان البيان ( غير شاف خرج ) المجمل ( عن الإجمال إلى الإشكال ) كبيان العدد | بالحديث الوارد في الأشياء الستة في الصحيحين فإنه يبقى فيه الإشكال بعدما ارتفع الإجمال | باعتبار مناط الحكم هل هو الجنس والقدر ، أو الطعم ؟ على ما عرف في موضعه ( فجاز طلبه ) أي | طلب بيانه حينئذ ( من غير المتكلم ) لأن بيان المشكل مما يكتفي فيه بالاجتهاد ، بخلاف | الإجمال ، فظهر أن المجمل الذي لحقه البيان : قطعيا كان أو ظنيا : شافيا كان أو غير شاف | لا يوصف بالإجمال عند الحنفية أيضا ( فلذا ) أي لما ذكر من التفصيل ( رد ما ظن من أن | المشترك المقترن ببيان مجمل بالنظر إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن ) الظان الأصفهاني ، والراد |