على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا لأمر النبي - ﷺ - ولفعله عليه الصلاة والسلام.

وروى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ» (١). قال النووي بعد ما ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث- ولم يتعذر. والله أعلم (٢).

ورجح الإمام ابن القيم ما ذهب إليه النووي في الجمع بين الأحاديث (٣)، ورجح بعضهم النسخ لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ» (٤).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: «السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض،