قال الإمام النووى (3) : بعد تعريفه للكذب عند أهل السنة : "وقالت المعتزلة ، شرطة العمدية ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا، فإن قيده عليه السلام بالعمد ، لكونه قد يكون عمداً، وقد يكون سهواً ، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة فى الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسى والغالط ، فلو أطلق - صلى الله عليه وسلم - الكذب لتوهم أنه يأثم الناسى أيضاً فقيده وأما الروايات المطلقة ، فمحمولة على المقيدة بالعمد (4) 0 أ0هـ0
(1) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى الصدق والكذب 4/307 رقم1973 وقال : هذا حديث حسن، وأخرجه أحمد فى مسنده 6/152، وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق 112 رقم 139، 145، والحديث ذكره الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد 1/142، وعزاه إلى أحمد، والبزار، وقال إسناده صحيح 0
(2) سبق تخريجه ص 35 . وينظر : لمحات من تاريخ السنة للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص 73 0
(3) هو أبو زكريا، يحيى بن شرف الحوارنى، الشافعى ، كان إماماً حافظاً متفناً ، صاحب تصانيف نافعة فى الحديث ، والفقه ، وغيرها "كشرح مسلم" و"شرح المهذب" و"المبهمات" وغير ذلك مات سنة 676هـ له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 4/1470 رقم 1162، وشذرات الذهب 5/345، وطبقات الشافعية لابن كثير 2/909 0
(4) المنهاج شرح مسلم للنووى 1/104 0
(4/45)
الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظة "متعمداً" فى حديث "من كذب علىّ" مختلقة :
زعم أعداء السنة بأن لفظة "متعمداً" مختلقة ، وأدرجها العلماء ليسوغوا بها ، وضع الحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسبة من غير عمد ، كما كان يفعل الصالحون من المؤمنين ويقولون "نحن نكذب له لا عليه " أو يتكئ عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم على سبيل الخطأ ، أو الوهم أو سوء الفهم ... إلخ"(1)0
...