"""""" صفحة رقم 207 """"""

رابعاً : أن والي مصر يكون ملزماً بإتباع أحكام فرمان التنظيمات الذي

أصدره السلطان عبد المجيد عند توليته ، وكل ما صدر أو يصدره الباب العالي

من القوانين واللوائح ويكون الوالي ملزماً أيضاً بالسير في ولايته طبق المعاهدات

المبرمة أو التي تبرم بين الباب العالي والدول الأجنبية أيا كانت بدون تغيير ولا

تبديل ، بما أن الحكومة المصرية لم تخرج من كونها ولاية عثمانية كباقي الولايات

خامساً : أن سائر الضرائب على اختلاف أنواعها يكون تحصيلها باسم الجناب

السلطاني ويكون تحصيلها وتوزيعها بحسب القواعد المتبعة في باقي ولايات

الدولة العلية .

سادساً : أن ربع المتحصل من الضرائب يدفع إلى الخزينة الشاهانية والثلاثة

أرباع الباقية يصرف منها ما يلزم لمصاريف الإدارة وجباية الأموال وما يلزم

أيضاً للوالي وعائلته وثمن البُر الذي يرسل سنوياً إلى مدينتي مكة والمدينة

المنورة .

سابعاً : أن هذه الضريبة يصير دفعها مدة خمس سنين تبدأ من سنة 1257

هجرية وبعد انقضاء هذه المدة يمكن تعديلها إما بزيادة أو نقصان حسب ما

تستدعيه ثروة الحكومة والأهالي .

ثامناً : أنه لضبط المتحصل من الضرائب ومعرفة ما يخص الدولة بالتحقيق يلزم

أن تعين لجنة من الدولة تقيم في مصر لهذه الغاية وينظر في تعيينها بعد ، كما

تقتضيه الإدارة الشاهانية .

تاسعاً : يكون لمصر الحق في ضرب العملة من فضية وذهبية ونحاسية بشرط أن

يكون ذلك باسم السلطان المعظم وأن لا تختلف العملة المصرية عن العملة

العثمانية لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في العيار .