"""""" صفحة رقم 170 """"""

يكون للسلطان حق تقديره ، فقبل ذلك منه وكان ذلك في أوائل سنة 1837

وتم الاتفاق بينهما على ذلك وعاد المندوب إلى الدولة بهذا الوفاق .

ولكن لم يقبل الباب العالي هذه الشروط كلها بل تراءى له أن لا يعطيه في

الشام إلا ولايتي ( صيدا وطرابُلُس ) إلى مفاوز جبال ( طوروس ) وتكون تلك

الجبال تابعة للدولة حتى يمكنها بذلك ، متى سنحت لها الفرصة ، أن ترسل

جيوشها إلى مصر بدون أن يكون لها في الطريق معارض ولا منازع فلما وصل

هذا الخبر إلى محمد علي باشا علم أن لا سبيل إلى الاتفاق بالطرق السليمة ، وأنه

لا بد من الحرب عاجلاً أو آجلاً فأعلن لقناصل الدول أنه لا يقبل هذه الشروط

وأنه عازم على المحافظة على كل ما فتحه بكل ما في وسعه وأن لا يسلم شبراً

من الأرض التي احتلها إلى الدولة العلية طائعاً وأنه لا يترك مملكته عرضة

لإغارات العساكر العثمانية بتسليمهم مضايق جبال ( طوروس ) ، التي لم يستول

عليها إلا بشق الأنفس وبذل الأرواح وإضاعة الأموال وأنه لو تنازل عن ذلك

لعدّ نذلاً جباناً لا يصلح أن يكون حاكماً .

ثم أخذ في الإستعداد للقتال وأرسل كمية عظيمة من الأسلحة والمدافع إلى

جهات الشام ليظهر للباب العالي عزمه على المدافعة عن جميع ما فتحه من البلاد

وأنه لا يروعه تهديد ولا وعيد وأعلن لقناصل الدول أنه سينادي باستقلاله هو

وورثته بالبلاد التي احتلها الآن ، وأنه على أي حال لن يدفع للدولة العلية شيئاً

قط من الخراج فارتجت لهذا الخبر وزارات أوربا على الخصوص الوزارة

الإنكليزية وأيقنوا أنه لا بد من فتح باب المسألة الشرقية إن لم يُتدارك هذا الأمر

قبل تفاقمه وأن الأولى تلافي تلك المسألة التي ربما تكون نتيجتها إثارة نار الوغى

بين دول أوربا أجمع لإختلافهم في هذه حل المسألة وتباين مشاربهم فيها ،

فأرسلت الحكومة الإنكليزية إلى محمد علي باشا بلاغاً تخبره به أنه لو صمّم

وأصرّ تنفيذ مشروعه ونشأت عن ذلك حرب بينه وبين الباب العالي