محمدٍ المختارٍ للمجد كعبةً ... \ ... صلاةً تباري الريح مِسْكاً ومَنْدلا

وتُبدي على أصحابه نفَحاتِها ... \ ... بغير تناهٍ زرْنَباً وقرنْفُلَا(1)

ولم يذكر المؤلِّفُ المسائل الخلافية تفصيلاً، ولا الطرق والروايات المتباينة إلا قليلاً، وما كان وثيق الصلة بالمسألة(2).

ويُلاحظ على منهج المؤلِّف اعتماده على الإمام المُحقِّق ابن الجزري في النشر، واستشهاده بأبيات من إتحاف البرية للإمام المتولي، والأمثلة على هذا المنهج كثيرة جداً، ومُلفتٌ للنظر.

قال المؤلف يرحمه الله: " بقي ما وقع بعد الراء الممالة وذلك، رواية السوسي في - ﴿ "uچtR اللَّهَ ﴾ - البقرة (55) وقد اختُلف فيه بين تفخيم اللام لعدم وجود الكسر الخالص قبلها، وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص قبلها، والوجهان مأخوذ بهما، إلا أن الأول اختيار الناظم لما نبَّه عليه في النشر، وإليهما أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:

وكل لدى اسم الله من بعد كسرة ... ... يرققها حتى يروق مرتلا(3)

وعن صالح بعد الممال ففخمن ... ... ورقق فهذا حكمه مُتبذلا اهـ

وقال أيضاً: " وما ذكره الناظم من خلاف بن ذكوان في ﴿ وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (الحج: 36)- تعقبه المحقق ابن الجزري بأن الإدغام لم يصح من طريقه، وعلى ذلك جرى صاحب إتحاف البرية، وقال:

وفي ﴿ وَجَبَتْ ﴾ عند ابن ذكوان أظهرا. اهـ(4)(5).

وللمؤلف بعض البيان والتصويب، ومن ذلك قوله عند قول الناظم:

ومستهزءون الحذفُ فيه ونحوهِ ... \ ... وضَمُّ وكسرٌ قبلُ قيلَ وأُخمِلا

يعني أن حمزة ورد عنه أنهُ كان يقف على نحو - ﴿ tbrâنح"÷kyJَ،مB ﴾ (البقرة: 14)

{