12- ... لرئيس الجمهورية ولكل من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويبين الدستور الإجراءات والنسب الخاصة بذلك.

13- ... لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من المجلسين وإذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من المجلسين على أن يراعى في العدد المختار من مجلس النواب نفس التكوين النسبي للمجلس، فإذا وصلت اللجنة إلى رأي يعاد عرض القانون (أو القانون بعد تعديله) إلى كل من المجلسين، أما إذا لم يوافق عليه أحد المجلسين فإن القانون يؤجل عرضه إلى دورة تالية ( أو فترة انعقاد تالية).

14- ... يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد إقرارها من المجلسين وله أن يرد القانون خلال مدة يحددها الدستور إلى كل من المجلسين، فإذا أقر منها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء اعتبر قانونا وأُصدر .

15- ... لا يجوز لأي مجلس أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

16- ... لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى الرئيس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة واستجوابات( وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).

17 ... مجلس الوزراء مسؤول مسئولية تامة أمام مجلس الأمة ويكون منح الثقة أو سحبها بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء مجلس الأمة.

18- ... ينظم الدستور والقوانين الاتحادية حالات جواز الجمع بين عضوية المجالس والأعمال العامة.