الوقت، إلى لفت نظر القصر والحكومة إلى أن السيد علي برير ليس مسجلا في سجل الناخبين المصريين، وأن ترشيحه وانتخابه يعتبر عملا غير قانوني، ومخلا بالاتفاقات المصرية البريطانية.

وتدخل "العقلاء" والبارعون في الصياغات والتسويات، فانتهى الأمر بعدول المواطن السوداني عن ترشيح نفسه "حقنا للدماء وتوطيدا للأمن والهدوء والسكينة" وأصدر السيد البربر بيانا أكد فيه "التمسك بمبدأ وحدة وادي النيل الذي لا يمكن النيل منه، وأن كل سوداني له نفس حقوق ونفس واجبات كل مصري" (1) و لولا التدخل البريطاني وسيطرة المندوب السامي البريطاني على شئون مصر في ذلك العهد، لأصبح البرلمان المصري يضم أبناء مصر والسودان، وأصبح مجلس الوزراء في القاهرة يضم أبناء القاهرة وأبناء الخرطوم على السواء..

وهكذا ظل صوت الوحدة يتردد في جنبات النيل تحمله نسمات الوادي من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الشمال إلى أن انغمر تحت فيض من شعارات كبرى رفعتها ثورة 23 يوليو، وانحسر المد الوحدوي ليحل محله انفصال السودان عن مصر، وقيام النظام الجمهوري في كل من البلدين الشقيقين.

لقد تصدت ثورة 23 يوليو لأهداف شاقة وصعبة : القضاء على النظام الملكي، استئصال الإقطاع، وإحلال النظام الاشتراكي محل النظام الرأسمالي .. وفوق ذلك وقبل ذلك، إجلاء الاستعمار البريطاني بعد أن جثم على صدر مصر قرابة سبعين عاماً..