.. وقد اخترنا سمو الأمير فيصل ملكاً دستوريا على سورية.. على أن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية الإدارية، وعلى أن تراعى أماني اللبنانيين الوطنيين في كيفية إدارة مقاطعاتهم، ضمن حدود لبنان المعروفة قبل الحرب.. ونظرا لما بين القطرين سوريا والعراق من صلات وروابط عضوية وتاريخية، واقتصادية وطبيعية فنحن نطالب باستقلال القطر العراقي استقلالاً تاماً على أن يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي واقتصادي".

وفي اليوم نفسه تنادى قادة العراق، وكان معظمهم في دمشق، إلى مؤتمر قومي عام، فقرروا استقلال العراق ومبايعة الأمير عبد الله بن الحسين، ملكاً على العراق وإقامة اتحاد مع سورية، سياسياًِ واقتصادياً وفق ما قرره المؤتمر السوري. (1)

وفي اليوم الثامن من آذار، احتشدت الجماهير أمام دار البلدية في دمشق، وأعلن القراران على التعاقب، السوري أولاً قرأه السيد عزت دروزة بوصفه سكرتير المؤتمر السوري، ثم القرار العراقي قرأه السيد توفيق السويدي بوصفه سكرتيرا للمؤتمر العراقي، وكان ذلك اليوم فريدا في تاريخ الوحدة العربية .. وامتلأت الأفئدة العربية بالفرحة والبهجة، بعد المآسي الطويلة والنكبات المديدة .

وتألفت أول وزارة دستورية برياسة رضا باشا الركابي (دمشق) ضمت ممثلين عن المقاطعات السورية، وكان رضا الصلح (لبنان) وزيراً للداخلية، وسعيد الحسيني (بيت المقدس) وزيرا للخارجية.

ويقول مؤرخ عاصر تلك الأحداث الرائعة.. "إن الإقليمية لم يكن لها أثر في ذلك الزمن ..فرئيس الدولة كان حجازياً .. ومدير العدل لبنانياً،