ليس من المبالغة في شيء، إذا جزمنا أن الآمدي في كتابه "الإحكام" قد أرسى نظرية علمية بينة المعالم، واضحة المقاصد، تتناول اللغة في شموليتها وأبعاد دلالاتها. وقد ساهمت آراؤه في بلورة مفاهيم دلالية لم نطلع عليها إلا في المدارس اللسانية الغربية، مع أنها وردت بارزة في مضان تراثنا المعرفي، تحمل طابع الشمولية في التنظير للسان البشري، ويكفي أن نقارب حديث الآمدي في مبدأ اعتباطية الدليل اللساني وما انتهى إليه علماء الألسنية المحدثون وفي مقدمتهم العالم دوسوسير، وما استقر لدى نوام تشومسكي في بحثه الدؤوب حول القواعد التوليدية والتحويلية ليخلص إلى وجود ما سماه "بالكفاية اللغوية"، ويتمظهر في البنية اللغوية العميقة للجملة أو التركيب، وما تقدم به الآمدي في تفسيره للآية الكريمة: "وعلم آدم الأسماء كلها". ليستخلص أن "التعليم" الوارد في الآية له بعد "الإقدار على اللغات" بحيث ركبت في الإنسان القدرة على توليد الصيغ التعبيرية والتواضع عليها بين أهل اللغة. وما هو قمين بالإشارة إليه هو نص الآمدي في مقومات الخطاب الإبلاغي على وجوب توافر عنصر "القصد" في الإبلاغ والتواصل لدى الباث، وعنصر الاستعداد والتهيؤ لدى المتلقي، وهما عنصران كانا مدار علم الألسنية الحديث في تناوله لوظائف الخطاب اللغوي، كما أقام الآمدي تفريعات لعناصر الكلام الصغرى، وأفاض البحث فيها، وقدم الدلالة في أنساق مختلفة تتأسس بالنظر إلى طبيعة الخطاب وعناصره المشكلة له، وبالنظر كذلك لقصد المتكلم، وهي أنساق دلالية شاملة لمختلف أنماط الكلام، لم يضف إليها البحث الدلالي الحديث إضافات ذات قيمة، عدا عمق التحليل الذي أرفق به تلك الأنساق في سياق تناول مسائل الإرجاع والتعيين والتضمين، في تحديده لدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، والنسب الموجودة بينها.