إن التغير الدلالي الذي يمس اللفظ بنقل دلالته من مجال دلالي إلى آخر أو بتقييدها، هل ذلك يخص اللفظ أم الدلالة أم العلاقة بينهما؟ إن ذلك التغير الذي تنقل معه الدلالة أو تضيق أو توسع، يمس أساساً البنية الدلالية وتبقى البنية اللسانية الصوتية تحتفظ بنمطها الصوري مع حصول تعديل في ماهية الدليل، ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول تخضع لنمطية أخرى تناظر التحول الناشئ في ماهية المرجع، فينشأ متكلم اللغة على نمطية جديدة في تصريف الخطاب اللغوي وفق معايير قد تكون خفية فيبدو النظام اللغوي أصيلاً في عناصره، وإن كان قد اعتراه تغيير في عوالمه الدلالية مع بقاء معجم الأدلة دون تغيير.

هذه الحركية المستمرة التي تتسم بها المنظومة اللغوية، تنم عن الطابع الوظيفي الاجتماعي للغة حيث يبقى المتحكم في آليات الاستعمال للمعجم اللغوي هو العرف الاجتماعي الذي هو خلاصة لتراكمات نفسية وثقافية متشابكة، وهذا ما يتضح من تأكيد الآمدي على الصلة الوثيقة بين النظام اللغوي والعرف الاجتماعي وذلك في تحديد ماهية الدلالة الحقيقية العرفية.