وقد خصص علماء اللغة المحدثون مباحث هامة تناولوا من خلالها موضوع تغير الدلالة وعاينوا مظاهرها كالانحطاط والرقي، والتضييق والتوسيع وغير ذلك من المظاهر(1)، إلا أن علماء الأصول كانوا أعمق في تناول تغير الدلالة، ذلك أن من مظاهر الخطاب اللغوي الأكثر وروداً في التوظيف اللغوي العام هو الوعي بالآليات المحددة لشمولية الدلالة أو لخصوصيتها، فإذا كان حمل اللفظ على جميع محامله في الخطاب اللغوي يستند إلى خلو الخطاب من أدوات التخصيص، فإن تعيين محمول مخصوص يرجع إلى وجود إحدى هذه الأدوات، ولذلك انبرى الآمدي يعرف هذه الأدوات مستنداً في ذلك على تقديم الأمثلة ومناقشتها فيقول في الاستثناء: "الاستثناء، عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها، على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية"(2)، فالاستثناء طريق من طرق التخصيص في اللفظ العام، ونحوياً يعرف بأنه إخراج حكم ما بعد إلا وأخواتها عن حكم ما قبلها، وبذلك تتضح دلالة الخطاب اللغوي اعتماداً على هذا الوعي ببنية التركيب، ومن طرق تضييق الدلالة كذلك الشرط وله طرائق ثلاث: الشرط العقلي والشرط الشرعي والشرط اللغوي، فتحقيق دلالة التركيب الشرطي مرتبط بدلالة التزام بين الشرط والمشروط يقول الآمدي محدداً أقسام الشرط: "وهو منقسم (أي الشرط) إلى شرط عقلي كالحياة للعلم والإرادة وإلى شرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وإلى لغوي وصيغه كثيرة وهي: إن الخفيفة وإذا ومن وما ومهما وحيثما وأينما وإذما"(3).