إن مصطلح "الكلام" في التراث المعرفي العربي، كان قد حدد بصورة علمية قد لا تختلف عن تلك التي حددها علماء اللسانيات المحدثون، وظاهر ذلك من خلال تلك الآراء والأفكار التي عرضها الآمدي لعلماء عصره الذين اختلفوا في حصر دقيق لماهية الكلام، فمنهم من عد الكلمة الواحدة المؤلفة من حرفين فصاعداً كلاماً، كما اعتبر بعضهم الكلام هو الأصوات المسموعة الدالة وذلك احتراز من حروف الكتابة فإنها ليست كلاماً، كما تباينت الآراء في اعتبار التركيب غير المنتظم العناصر، كلام، فذهب بعض العلماء إلى أنه كلام لأن عناصره في حالتها الإفرادية ذات دلالة بينما رفض البعض الآخر أن تعد كلاماً لأن السياق العام لا يؤدي دلالة، يقدم الآمدي رأي الأصوليين في ذلك فيقول: "فذهب أكثر الأصوليين إلى أن الكلمة الواحدة، إذا كانت مركبة من حرفين فصاعداً كلام، ولا جرم، قالوا في حده: هو ما انتظم من الحروف المسموعة المميزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد"(1).

وفي مقام تصويبه للتراكيب الكلامية، يعتمد الآمدي معيارية الإفادة في ضرورة وجود قواعد ضابطة تجعل الكلام مفيداً، وهو في ذلك يسوق تعريف الزمخشري للكلام حيث يقول: "الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى"(2).

وعلى أساس ذلك يقتضي السياق الكلامي مستويين:

* المستوى الأول: مستوى البنية النحوية التي تتمثل في وجود عملية الإسناد.

* المستوى الثاني: هو مستوى البنية الإبلاغية والتي تتحدد بتوافر عنصر الفائدة في الكلام.

فنلاحظ إذا من خلال قول الآمدي تقاطع علاقتين في إنشاء الكلام:

- ... علاقة ذهنية عقلية في ترتيب عناصر العملية الإسنادية بحسب التأليف بين طرفي الإسناد ومراعاة قواعد السلامة النحوية.

- ... وعلاقة منطقية في محمول عملية الإسناد، إذ الفائدة الدلالية شرط في عملية الإبلاغ التي يضطلع بها الكلام.