لقد أحصى الآمدي أصنافاً للفظ الكلي بناء على مجالها الإجرائي أو مجالها النظري، إذ الكلمة الغطاء تحوي أسماء مشكلة حقلاً دلالياً لا شركة بينها بالفعل إنما بالفعل كاسم العالم أو الكون، وأسماء واقعة موقع اللفظ الكلي بفعل التواضع والاصطلاح كاسم العنقاء فرغم أنه اسم وهمي إلا أن له عناصر تنضوي تحته ليس بالفعل والإجراء وإنما بالعقل والنظر، إن هذا التحديد الدقيق لحقول الأدلة يعد ضرورة لغوية ملحة ترسم لعالم اللغة إطاراً واضحاً للتعامل بوعي مع حقيقة المصطلح، وذلك من أجل الولوج إلى مقاربة وظيفية لاستنباط الأحكام من النص، فلا عجب إذن أن نرى الآمدي يخوض في تقسيمات الاسم فيذكر الاسم المتواطئ والاسم المشكك(1) وهما يقابلان على التوالي اسم الذات واسم المعنى، فالمتواطئ ما تواضع حول دلالته المجتمع اللغوي بحيث لا اختلاف في تعيين إرجاعه في عالم الأعيان، أما المشكك فهو على نقيض المتواطئ بحيث لم يقع حوله تواضع عام بين أهل اللغة فمدلوله غير موحد الدلالة كلفظ الوجود والأبيض وما إلى ذلك، وهو إشارة إلى ضرورة أخذ الحيطة العلمية في التعامل مع الاسم بتفريعاته، خاصة إذا تعلق الأمر باستنباط دلالات الأحكام من نصوص القرآن الكريم.

أما القسم الثاني المفرد فهو الاسم المركب أو المؤلف، ويدرج تحت الاسم المفرد الجزئي وهو يشكل أحد عناصر الاسم المفرد الكلي الذي سبق الحديث عنه. يقول الآمدي في ذلك: "وإما أن يكون مفهوم (الاسم) غير صالح لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزئي وهو إما أن لا يكون فيه تأليف أو فيه"(2).