يقيم الآمدي تقسيمات المفرد على تفريع دلالي يأخذ كمعيار دلالته الإخبارية أو عدم حمله لهذه الدلالة. فالاسم هو الذي يصلح لبناء الجمل الخبرية من جنسه خلافاً للفعل الذي لا يصح منه ذلك. يقول الآمدي في ماهية الاسم المفرد "هو إما أن يصح جعله أحد جزئي القضية الخبرية التي هي ذات جزءين فقط أو لا يصح فإن كان الأول فإما أن يصبح تركيب القضية الخبرية من جنسه أو لا يصبح، فإن كان الأول فهو الاسم وإن كان الثاني فهو الفعل، وأما قسيم القسم الأول فهو الحرف"،(1) وقد احتاط الآمدي في الحد الذي عرف به الاسم، وذلك بأن أخرج منه الأسماء الناقصة والمضمرة التي لا تدل على معين معلوم في عالم الدلالة، بحيث يتعذر بناء قضية خبرية ذات محتوى دلالي من أسماء مبهمة أو ناقصة يقول شارحاً ذلك: "ولا يلزم على ما ذكرناه (في الاسم)، الأسماء النواقص كالذي والتي، والمضمرات كهو وهي، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزْءَي القضية الخبرية عند تجردها ولا تركب القضية الخبرية منها"(2).