وقد شهد العلماء والأدباء قديماً وحديثاً، اختلافات قد امتدت عبر الزمان والمكان حول تأويل آية أو حديث أو بيت شعر أو جملة نثر، وذلك لاختلافهم في تحديد القيمة الدلالية المرجعية لحرف أو لقصورهم عن إدراك الانزياح الدلالي الحاصل للحرف لضرورة إبلاغية اقتضاها السياق الخطابي فخرج بدلالة الحرف عن المألوف.

إن إقرار الأمدي بوجود قواعد كلية مشتركة بين الوحدات التعبيرية للخطاب، ليعطي للحرف قيمته التأسيسية في بنية الخطاب اللغوي في رحاب عملية التشكل المتجدد لمكوناته الدلالية.

ب-الفعل:

إن التفريع الدلالي للفعل له وجود متميز في كتاب الآمدي، فبعد تمييزه بين الماضي والمضارع والأمر تمييزاً صورياً وزمانياً، يقف الآمدي على التمييز بين رؤية النحاة ورؤية المناطقة للفعل، فالبنية الشكلية لصيغة الفعل لها دلالتها التمييزية ضمن المقولات النحوية، فالنحاة يرون أن الفعل كلمة مفردة سواء أكان هذا الفعل ماضياً أو مضارعاً أو أمراً، أما المناطقة فيرون أن الفعل المفرد هو الماضي دون المضارع، فالمفرد هو الذي يدل على شيء مخصوص ولا جزء له يدل على شيء أصلاً، بخلاف غير المفرد وهو الذي يدل على شيء مخصوص، وله جزء يدل على شيء مخصوص كذلك. يقول الآمدي: "والفعل وإن كان كلمة مفردة عند النحاة مطلقاً فعند الحكماء، المفرد منه إنما هو الماضي دون المضارع وذلك لأن حرف المضارعة في المضارع هو الدال على الموضوع، معيناً كان أو غير معين، والمفرد هو الدال الذي لا جزء له يدل على شيء أصلاً ( ... ) وهو بخلاف الماضي، فإنه وإن دل على الفعل وعلى موضوعه. فليس فيه حرف يدل على الموضوع فكان مفرداً"(1).