فالخطاب اللغوي عند الآمدي يضطلع بتوفير الآليات التعبيرية التي تبدأ من أدنى صيغة إلى أكبر تركيب، فالتفريع الدلالي للحرف يمثل إحدى أهم الأدوات في الخطاب الشرعي لدى الآمدي فضلاً عن الركن الإسمي والركن الفعلي. ولذلك نجد الآمدي في كتابه الإحكام يقيم للحروف جدولاً تفريعياً من زاوية وظيفته الدلالية، فالحرف ما دل على معنى في غيره وهو أصناف منها حرف الإضافة، وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء وهو ثلاثة أقسام، لكل منها دلالات معينة مقيدة بضوابط محكمة، فمن الحروف مالا يكون إلا حرفاً (كمِنْ) التي تؤدي دلالة التبعيض ودلالة بيان الجنس وبداية الغاية وما إلى ذلك، ومنها مالا يكون حرفاً وإسماً معاً (كعَنْ) التي تؤدي دلالة المباعدة، وقد تكون إسماً مجروراً بإحدى أدوات الجر، ومن الحروف ما يكون حرفاً وفعلاً (-كخلا وحاشا-) اللتين تفيدان الإستثناء،(1) ويمكن توضح ذلك الرسم التفريعي الآتي

... ... ... ... ... الدلالة الحرفية

التفريغ الدلالي للحرف ... ... الدلالة الإسمية

... ... ... ... ... الدلالة الفعلية

ويقف الآمدي وقفة طويلة في مبحث حروف العطف، ويعرض لآراء العلماء في ذلك ثم ينقضها. وقد حصل الاختلاف في دلالة (الواو) أهي للجمع المطلق، أم للترتيب فيشترك إذن مع (الفاء) و(ثم). فهناك من العلماء- ممن عارض الآمدي رأيهم- يذهب إلى حمل (الواو) على دلالة الترتيب مجازاً لأنه يتعذر حملها على ذلك في بعض التراكيب الخالية من القرائن، ففي قول السيد في خطابه لعبده: (أيت بزيد وعمرو) أنه كان يجب على العب الترتيب، يرد الآمدي على هذا الرأي قائلاً: "أنه لم يجب على العبد الترتيب نظراً إلى قرينة الحال المقتضية لإرادة جهة التجوز، حتى لو أنه فرض عدم القرينة لقد كان ذلك موجباً للترتيب.(2)