ويردف الآمدي دليلاً آخر لوقوع المشترك اللفظي، يتمثل في أنه لو انتفى المشترك اللفظي لقصرت الأسماء على تغطية المسميات وهي غير متناهية، ومع ذلك لا يميل الآمدي إلى هذا الدليل كثيراً لكون وضع الاسم إزاء مسماه عائداً إلى قصر الواضع، والقول بتناهي الأسماء قول غير سديد وإنما العمدة على الغرض من وضع الألفاظ، فلا يعقل أن تغطي المسميات كلها بأن يوضع إزاءها الأسماء ولذلك وجدت معان كثيرة لم تضع العرب إزاءها أسماء، لأن الإنسان لن يجرؤ أن يعبر عن كل ما يدور بخلده من أفكار وأشياء، كما قال أفلاطون(1). لأن اللغة متناهية على خلاف عالم الأشياء فهو غير متناهٍ ولا محدود. يوضح الآمدي هذه المسألة بقوله: "فقد قال قوم أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها من الحروف المتناهية، لخلت أكثر المسميات عن الألفاظ الدالة عليها مع دعوى الحاجة إليها، غير أن وضع الأسماء على مسمياتها مشروط بكون واحد من المسميات مقصوداً بالوضع، وما لا نهاية له مما يستحيل فيه ذلك، ولئن سلمنا أنه غير ممتنع ولكن لا يلزم من ذلك الوضع، ولهذا فإن كثيراً من المعاني لم تضع العرب بإزائها ألفاظاً تدل عليها إلا بطريق الاشتراك ولا التفصيل كأنواع الروائح، وكثير من الصفات"(2).