إن الآمدي قد أفاض في تقسيم الدلالات متخذاً معايير لفظية لغوية ومعايير عقلية منطقية، مستنداً في ذلك على قصد المتكلم من خطابه، وطبيعة السياق اللغوي، يقول محدداً الإنزياح الدلالي الذي تنشأ عنه دلالة إيحائية ومعرفاً مصطلح دلالة غير المنظوم "وهو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه"(1). فاللفظ قد ينزاح عن دلالته الأصلية ويخرج من نطاق الوضع والتعارف، يكيفه قصد المتكلم الذي يتمظهر في بنية الكلام، فالدلالة التي ينتجها السياق النفسي المقامي للمتكلم- كما يوضح الآمدي- هي دلالة إيمائية إيحائية غير وضعية(2).

إن اللفظ الذي يضمر مدلوله ويوصل إلى فهمه، إما لصدق المتكلم أو لتطابق مفهومه مع الملفوظ به سمى الآمدي دلالته دلالة اقتضاء، وهي دلالة منطقية لكون السياق الخطابي يقتضيها اقتضاء، فإذا ما دل الخطاب اللغوي على سياق مضموني فإنه يمكن أن نقف على ما ينضوي تحت هذا السياق من مدلولات لا تخرج عن صدق الخطاب ولا عن بنية اللغوية، أي بناء على شكله المعجمي التعبيري، ومحتواه التصوري المفهومي. يقول الآمدي موضحاً ذلك ومشيراً إلى اللفظ غير المنظوم (الدلالة القصدية): "إما أن يكون مدلوله مقصوداً للمتكلم، أو غير مقصود فإن كان مقصوداً، فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه، أو لا يتوقف، فإن توقف، فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإقتضاء، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فالمدلول المضمر الذي يقتضيه سياق الحديث هو العقاب فكانت دلالة الخطاب النبوي على مدلول العقاب دلالة اقتضاء(3).