ويعرض الآمدي لرأي القاضي أبي بكر ليجمع بين القول بوجود علاقة طبيعية بين الدال والمدلول وبعدم وجود تلك العلاقة، ذلك أن تعيين الاصطلاح دون التوقيف أو العكس، لا يسنده دليل قاطع قوي فيقول الآمدي باسطاً رأي أبي بكر القاضي: "وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن، بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع، والظنون فمتعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين"(1). وقد يرجح الآمدي بعض هذه المذاهب لقوة حجتها بالنسبة للمذاهب الأخرى، كما ذهب إلى الميل إلى رأي الأشعري القائل بالتوقيف بينما نراه يعلن عن رجاحة مذهب القاضي أبي بكر حيث يقول: "والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب، فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من شيء منها"(2). ويدحض الآمدي آراء من قالوا بالتوقيف، مؤوّلاً النصوص القرآنية التي استندوا عليها من ذلك تأويله (العلم) الوارد في قوله تعالى: "وعلم آدم الأسماء كلها"(3). بالإلهام. يقول شارحاً ذلك: "وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار على اللغات، كيف وإن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ"(4).