إن المبيَّن يتفاوت إجماله وإيهامه، فهو ليس على درجة واحدة، وتبعاً لذلك فإن البيان وجب أن يجانس المبيَّن ولقد أوضح الآمدي هذه المسألة وأظهر أن البيان لا يخلو من أحد المظهرين: إما أن يكون أقوى دلالة من المبيَّن أو أدنى دلالة منه، إما أن يتساويا في ذلك فهو ممتنع يقول في ذلك: "إن كان المبيَّن مجملاً، كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح وإن كان عاماً أو مطلقاً، فلابد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ودلالة المطلق على صورة التقييد"(1). فالبيان يكون أدنى من المبيّن إذا كان المبيّن مجملاً وذلك في تحديد أحد مدلولاته من ضمن لائحة قد تطول من المدلولات، أما إذا كان المبيّن مطلقاً فالبيان يكون أقوى منه في الدلالة على التقييد وإذا كان المبيّن عاماً كذلك في دلالة البيان عن التخصيص. إن هذا التدقيق في رفع العموم المطلق أو الإجمال القائم في دلالة الخطاب اللغوي يدل على عمق التحليل الذي وسم تفكير الآمدي بسعيه إلى تأسيس قواعد شاملة بناء على ملاحظات تشمل البنية اللسانية وعلاقتها بالبنية الدلالية، وما يجب التنبيه عليه هو أن الآمدي يجعل غايته دائماً في أي تحليل لساني لبنية الجملة أو النص، هو طبيعة وهيئة الدلالة لأنها مدار الأمر كله في منظومة الاتصال والإبلاغ.