لقد رسم الآمدي في كتابه "الإحكام" المنهج والخطة الواضحة لبحثه بحيث يتخذ طرق النظر والملاحظة العميقة مع الجمع بين البحث في المبنى والمعنى كليهما، وفي ذلك تحديد مسبق لإطار الدراسة التي تهدف إلى الكشف عن أفكار الموضوع مادة البحث. ولا عجب في ذلك إذا علمنا أنّ الآمدي قد برع في السبر والتقسيم وتفريع المسائل، وكان أستاذاً يلقن قواعد البحث للمتعلمين وصاحب منهج في التدريس لم يعرف أحسن منه في عصره، بعد تبيانه لمكانة الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية وفضلها على مصالح العباد في الدنيا والدين وضّح الآمدي السبيل إلى استثمار ذلك فقال: "وحيث كان لا سبيل لاستثمارها دون النظر في مسالكها ولا مطمع في اقتناصها من غير التفات إلى مداركها. كان من اللازمات والقضايا الواجبات البحث في أغوارها والكشف عن أسرارها والإحاطة بمعانيها والمعرفة بمبانيها حتى تذلل طرق الاستثمار وينقاد جموع غامض الأفكار"(1). ثمّ إنّ تحديد الدلالات اللفظية يمرّ عبر معرفة الأحكام اللغوية في علم العربية كالحقيقة والمجاز وموضوعاتهما الفرعية، والتعميم والتخصيص وأدواتهما والإضمار والتنبيه والإطلاق والتقييد والمفهوم والمنطوق وغير ذلك ممّا يعد مدخلاً مهمّاً لاستنباط الأحكام وقاعدة ينطلق منها الأصولي من أجل إثبات حكم أو نفيه أو تأويله، يحدّد الآمدي أدوات البحث الأصولي فيحصرها في ثلاث: علم الكلام، وعلم العربية، والأحكام الشرعية فيشرح علم العربية فيقول: "أما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة، على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وغيره ممّا لا يعرف في غير علم العربية"(2).