تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقسامُ الإيجازِ (1)

الإيجازُ (2) إما أن يكونَ (3) بتضمُّنِ (4) العبارةِ القصيرةِ (5) معانيَ كثيرةً (6) وهو (7) مركزُ عنايةِ البُلَغَاءِ، وبه تَتفاوتُ أقدارُهم (8)، ويُسمَّى إيجازَ قِصَرٍ (9)، نحوَ قولِه تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ (10) حَيَاةٌ (11).

(1) أقسامُ الإيجازِ.

(2) لم يذكُرْ هنا إلا قسمين فالجمْعُ مرادٌ به أقلُّه, وهو اثنان

(2) (الإيجازُ) من حيث هو نوعان إيجازُ القصرِ وإيجازُ الحذْفِ، قال البهاءُ السبكِىُّ: والفرْقُ بينَهما أن الكلامَ القليلَ إن كان بعضاً من كلامٍ أطولَ منه فهو إيجازُ حذفٍ, وإن كان كلاماً يُعطِي معنًى أطولَ منه فهو إيجازُ قِصَرٍ انتهى.

(3) وذلك لأنَّه

(3) (إما أن يكونَ) الإيجازُ حاصلاً.

(4) (بِتضمُّنِ) أي: باقتضاءِ.

(5) (العبارةِ القصيرةِ) أي: القليلةِ.

(6) (معانيَ كثيرةً) بدَلالةِ الالتزامِ أو التضمُّنِ من غيرِ أن يكونَ في نفْسِ التركيبِ حذْفٌ يَتَوقَّفُ عليه أصلُ المعنى المرادِ.

(7) (وهو) أي: هذا النوعُ من الإيجازِ.

(8) (مركزُ عنايةِ البُلَغاءِ وبه تَتفاوتُ أقدارُهم, أي: مراتبُهم في البلاغةِ. قال صاحبُ الكَشَّافِ: كما أنه يَجِبُ على البليغِ في مَظَانِّ الإجمالِ أن يُجْمِلَ ويُوجِزَ فكذلك الواجبُ في مواردِ التفصيلِ أن يُفصِّلَ ويُشْبِعَ.

(9) (ويُسمَّى إيجازَ قِصَرٍ) بكسرِ القافِ على وزْنِ عِنَبٍ لوجودِ الاقتصارِ في العبارةِ مع كثرةِ المعنى, وأَطلقَ عليه صاحبُ الإيضاحِ اسمَ الإيجازِ بقيدٍ فقط, وقد قسَّمَه الطِّيبِيُّ إلى قسمين؛ الأوَّلُ إيجازُ التقديرِ وهو أن يُقدَّرَ معنًى زائدٌ على المنطوقِ. وسَمَّاه البدْرُ بنُ مالكٍ في المصباحِ بالتضييقِ؛ لأنه نَقَصَ من الكلامِ ما صارَ لفظُه أضيقَ من قدْرِ معناه، نحوَ قولِه تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) أي: خطاياه غُفِرَتْ فهي له, لا عليه، ونحوَ قولِه تعالى: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) أي: الضالِّين الصائرين بعدَ الضلالِ إلى التقوى. القسمُ الثاني: الإيجازُ الجامعُ وهو أن يَحْتوِيَ اللفظُ على معانٍ متعدِّدةٍ.

(10) (نحوَ قولِه تعالى: وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ) أي: في نفسِ القتلِ بالقتلِ عندَ وجودِ شروطِه.

(11) (حَيَاةٌ) وهذا من أبلغِ الإيجازِ؛ لأن لفظَه يسيرٌ ومعناه كثيرٌ؛ لأنه لَمَّا دلَّ دَلالةً مُطَابِقيَّةً على أن القِصاصَ فيه الحياةُ للناسِ استُفيدَ منه بدَلالةِ الالتزامِ أن الإنسانَ إذا عَلِمَ أنه متى قَتَلَ قُتِلَ وحدَه, ولا يُقتَلُ غيرُه لم يَترخَّصْ في أن يَفعلَ ما يُتلِفُ به نفسَه فحينئذٍ يَنْكَفُّ عن القتلِ ولا يُقْدِمُ عليه، وفي ذلك حياتُه, وتَحصُلُ معه للذي يَعزِمُ على قتلِه، ثم هذا المعنى يَستوي فيه جميعُ العقلاءِ, فيَعُمُّ ثبوتُ الحياةِ جميعَ الناسِ، وقد نَطَقَت العربُ بكلامٍ موجَزٍ قَصَدوا به إفادةَ المعنى المستفادِ من هذه الآيةِ وهو قولُهم (القتلُ أَنْفَى للقتلِ) إلا أن الآيةَ تَفْضُلُ عليه بعشرين وجهاً أو أكثرَ منها: أنها أقلُّ حروفاً؛ إذ حروفُها عشرةٌ وحروفُ قولِهم أربعةَ عشرَ، ومنها أن نفيَ القتلِ لا يَستلزِمُ الحياةَ, والآيةُ ناصَّةٌ على ثبوتِها الذي هو الغرضُ المطلوبُ. ومنها أن الآيةَ مطَّرِدَةٌ بخلافِ قولِهم فإنه ليس كلُّ قتلٍ, أَنْفَى للقتلِ بل قد يكونُ أدْعَى له, وهو القتلُ ظُلماً، وإنما يَنفيه قتلٌ خاصٌّ, وهو القِصاصُ.

(تنبيهٌ) ذكَرَ ابنُ الأثيرِ وصاحبُ عروسِ الأفراحِ أن من أنواعِ إيجازِ القِصَرِ بابَ الحصْرِ؛ لأن الجملةَ فيه نابَتْ مَنَابَ جملتين، وبابَ العطْفِ؛ لأن حرفَه وُضِعَ للإغناءِ عن إعادةِ العاملِ، وبابَ النائبِ عن الفاعلِ، لأنه دَلَّ على الفاعلِ بإعطائِه حكْمَه وعلى المفعولِ بوضْعِه، وبابَ الضميرِ؛ لأنه وُضِعَ للاستغناءِ به عن الظاهرِ اختصاراً. وبابَ عَلِمْتُ أنك قائمٌ؛ لأنه مُتَحَمِّلٌ لاسمٍ واحدٍ سدَّ مَسَدَّ المفعولين من غيرِ حذْفٍ، وبابَ التنازُعِ إذا لم نَقَدِّرْ على رأيِ الفرَّاءِ، ومنها طرْحُ المفعولِ اقتصاراً على جعْلِ المتَعَدِّي كاللازمِ, وجميعَ أدواتِ الاستفهامِ والشرطِ والألفاظَ اللازمةَ للعمومِ كأحدٍ ولفظَ التثنيةِ والجمْعِ.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغة · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حسن الصياغة شرح دروس البلاغةص ٩٢