و (1) الإطنابُ وهو (2) تأديةُ المعنى بعبارةٍ زائدةٍ عنه (3) مع الفائدةِ (4)، نحوَ (5)} رَبِّ إِنِّي وَهَنَ (6) الْعَظْمُ مِنِّي (7) وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً {(8) أي: كَبِرْتُ (9) فإذا لم تكنْ فى الزيادةِ (10) فائدةٌ (11) سُمِّيَ (12) تطويلاً إن كانت الزيادةُ (13) غيرَ متعيِّنَةٍ (14) و (15) حشْواً (16) إن تعيَّنَتْ،
(1) (و) الطريقةُ الثالثةُ.
(2) (الإطنابُ وهو) لغةً: المبالَغةُ. يُقالُ: أَطنبَ في الكلامِ, أي: بالَغَ فيه. واصطلاحاً:
(3) (تأديةُ المعنى بعبارةٍ زائدةٍ عنه) بأن تكونَ أعلى من حدِّ عُرْفِ أوساطِ الناسِ.
(4) (مع الفائدةِ) الداعيَةِ إلى الزيادةِ وهي تقويتُه وتوكيدُه.
(5) (نحوَ) قولِه تعالى حكايةً عن قولِ زكريَّاءَ ودعائِه عليه السلامُ:
(6) (رَبِّ إِنِّي وَهَنَ) أي: رَقَّ وضَعُفَ
(7) (الْعَظْمُ مِنِّي) أي: مِن الكِبَرِ وخَصَّ العظْمَ؛ لأنه عمودُ البدَنِ وبه قِوامُه, فإذا وَهَنَ تَدَاعَى وتَساقَطتْ قوَّتُه.
(8) (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً) تَمييزٌ أي: فَشَا في رَأْسِي الشيْبُ. واشتعلَت النارُ إذا تَفرَّقتْ في التهابِها وصارت شُعَلاً
(9) (أى كَبِرْتُ) أفادَ به أن هذا الكلامَ مُطنَبٌ وأصلُه ربِّ إني كَبِرْتُ أو شِخْتُ؛ إذ الكِبْرُ والشيخوخةُ يَشتملان على ضعْفِ البدَنِ وشَيبِ الرأسِ المتعرِّضِ لهما, قالَ بعضُهم: ويُسمَّى الإطنابُ أيضاً إسهاباً, والحقُّ أنه أَخصُّ منه فإن الإسهابَ التطويلُ لفائدةٍ أو لا لفائدةٍ كما ذكَرَه التَّنُّوخِيُّ وغيرُه ونَبَّه عليه البهاءُ السُّبْكِيُّ في عروسِ الأفراحِ.
(10) (فإذا لم تكنْ في الزيادةِ) أي: زيادةِ العبارةِ عن المعنى المرادِ.
(11) (فائدةٌ) داعيةٌ إلى ذلك.
(12) (سُمِّيَ) أي: تأديةُ المعنى على الوجهِ المذكورِ.
(13) (تطويلاً إن كانت الزيادةُ) في الكلامِ.
(14) (غيرَ متعيِّنَةٍ) أي: فالتطويلُ هو أن يَزيدَ اللفظَ على أصلِ المعنى لا لفائدةٍ بشرْطِ أن لا يَتعيَّنَ المزيدُ.
(15) (و) سُمِّيَ التأدِّي المذكورُ
(16) (حشْواً) إن تَعيَّنَتْ أي: الزيادةُ أي: فالحشْوُ هو أن يُزادَ في الكلامِ زيادةٌ بلا فائدةٍ بشرْطِ تَعيُّنِ تلك الزيادةِ فالفرْقُ بينَ الحشْوِ والتطويلِ على هذا تَعَيُّنُ الزيادةِ وعدمُها. (فائدةٌ) ظاهرُ صنيعِ الكتابِ أن المساواةَ والإيجازَ لا يَتقيَّدان بالفائدةِ وفيه نظَرٌ؛ لأنهما حينئذٍ لا يكونان من البلاغةِ, فالأَوْلَى تقييدُهما بها أيضاً ويُرادُ بها ما يَعُمُّ كونَ المأتيِّ به هو الأصلَ ولا مقْتَضِيَ للعدولِ عنه كما في المساواةِ حيث لا تُوجدُ في المقامِ مناسبةٌ سِواها.