وكقولِ الآخَرِ (1):
وقالَ رائدُهم (2) أَرْسُوا (3) نُزاوِلُها (4) فحَتْفُ كلِّ امرئٍ يَجْري بمقدارِ (5)
أو بأن لا يكونَ بينَهما (6) مناسَبةٌ في المعنى (7)، كقولِك: عليٌّ كاتبٌ، الحمامُ طائرٌ، فإنه لا مناسَبةَ في المعنى بينَ كتابةِ عليٍّ وطيرانِ الحمامِ (8)، ويُقالُ فى هذا الموضعِ (9) إنَّ بينَ الجملتين كمالَ الانقطاعِ (10).
(الثالث) (11) كونُ الجملةِ الثانيةِ جواباً عن سؤالٍ (12) نشأَ من الجملةِ الأُولى (13)
(1) (وكقولِ الآخرِ) هو الأخطلُ كما ذكَرَ سيبَوَيْهِ.
(2) (وقالَ رائدُهم) أي: عَرِيفُ القومِ أعني: الشجاعَ الذي يَتقدَّمُهم لطلَبِ الماءِ والكَلَأِ.
(3) (أَرْسُوا) أي: أقِيموا بهذا المكانِ المناسِبِ للحَرْبِ.
(4) (نُزَاوِلُهَا) بالرفْعِ على الاستئنافيَّةِ فكأنه قيلَ: لماذا أمَرْتَ بالإرساءِ؟ فقالَ: نُزاوِلُها, أي: نحاولُ أمرَ الحربِ ونحتالُ لإقامتِها بأعمالِها.
(5) (فكلُّ حَتْفِ امرِئٍ يَجرِي بمقدارِ) علَّةٌ لمحذوفٍ, أي: ولا تَخافوا من الحتْفِ وهو الموتُ بمباشرَةِ أعمالِ الحربِ؛ فإن المرءَ لا يَجري عليه حتْفُه إلا بقدَرِ اللهِ وقضائِه، باشَرَ الحربَ أم لا، فجملَةُ: أرْسُوا إنشاءٌ لفظاً ومعنًى؛ لأنها أمرٌ, وجملةُ نُزاولُها خبرٌ لفظاً ومعنًى, ولم تُعطَفْ هذه الثانيةُ على الأُولَى لاختلافِهما، على أن الغرضَ بها تعليلُ الأمرِ بالإرساءِ بمزاولتِه أمرَ الحربِ وهذا يَقتضي الفصْلَ أيضًا. ومما ذكَرْنا في المثالين علِمْتَ أن لهما جِهتين؛ وجودَ الإنشائيَّةِ والخبريَّةِ, وهو كمالُ الانقطاعِ الموجِبُ للفصْلِ, ووجودَ الاستئنافيَّةِ وهو مانِعٌ من العطْفِ أيضًا فتَدبَّرْ.
(6) (أو بأن لا يكونَ بينَهما) أي: بينَ طرفَيْ كلٍّ من الجملتين مع اتِّفاقِ نِسبتِهما في الخبريَّةِ أو الإنشائيَّةِ.
(7) (مناسَبةٌ في المعنى) أي: جامعةٌ بينَهما فلا تُعْطَفُ الثانيةُ على الأُولى مع اتِّفاقِهما لانتفاءِ الجامِعِ, إما عن المسنَدِ إليهما فقط كقولِك: زيدٌ طويلٌ, وعمرٌو قصيرٌ حيث لا جامِعَ بينَ زيدٍ وعمرٍو من صداقةٍ وغيرِها, وإن كانَ بينَ الطولِ والقِصَرِ جامعُ التضادِّ، أو عن المسنَدَيْن فقط كقولِك: زيدٌ طويلٌ وعمرٌو عالِمٌ عندَ فرْضِ الصداقةِ بينَ زيدٍ وعمرٍو أو عنهما معاً نحوَ زيدٌ قائمٌ والعلْمُ حسَنٌ و.
(8) (كقولِك: عليٌّ كاتِبٌ، الحمامُ طائرٌ؛ فإنه لا مناسَبةَ في المعنى بينَ كتابةِ عليٍّ وطيرانِ الحمامِ) أي: بينَ المسنَدِ إليهما؛ عليٍّ والحمامِ وبينَ المسنَدَيْن؛ الكتابةِ والطيرانِ.
(9) (ويقالُ في هذا الموضِعِ) الثاني بقِسْمَيْه اللذَيْن أوَّلُهما التبايُنُ بينَ نسبَتَي الجملتين, والثاني انتفاءُ المناسَبةِ بينَ طرفَيْ كلٍّ مِن الجملتين مع اتِّفاقِ نِسبتَيْهما.
(10) (كمالَ الانقطاعِ) أي: تمامَ التبايُنِ كما يُقالُ ذلك في الموضِعِ الثاني من موضِعَي الوصلِ بقَيْدِ الإيهامِ, كما سَبقَ فتدَبَّرْ.
(11) الموضِعُ (6) (الثالثُ) من مواضعِ الفصْلِ
(12) (كونُ الجملةِ الثانيةِ جواباً عن سؤالٍ) مقدَّرِ الوقوعِ.
(13) (نَشأَ من الجملةِ الأولى) أي: أن الجملةَ الأولى اقْتَضتْ سؤالاً, ودلَّتْ عليه بالفَحْوَى, أي: قوَّةِ الكلامِ باعتبارِ قرائنِ الأحوالِ وكأنه واقِعٌ بالفعْلِ محقَّقٌ مصرَّحٌ به, وتكونُ الجملةُ الثانيةُ جواباً عن هذا السؤالِ وحينئذٍ فتُفْصَلُ الثانيةُ عن الأولى؛ إذ لا يُعطَفُ جوابُ سؤالٍ على كلامٍ آخَرَ, وظهَرَ من هنا أن الموجِبَ للفصْلِ في هذا الموضعِ هو كونُ الكلامِ جواباً لسؤالٍ, وهو مذهَبُ السكَّاكِيِّ, وذَهبَ صاحبُ التلخيصِ إلى أنه هو تنزيلُ الأولى منزِلةَ السؤالِ, فتكونُ الثانيةُ جواباً للجملةِ الأولى, ويُسمَّى هذا الفصلُ استئنافاً, وكذا الجملةُ الثانيةُ نفسُها تُسمَّى استئنافاً ومُسْتَأْنَفَةً. ثم السؤالُ الذي نَشأَ عن الأولى إما عن سببٍ أوْ لا، والأولُ إما سببٌ عامٌّ أو لا, فالأقسامُ ثلاثةٌ: سببٌ عامٌّ وسببٌ خاصٌّ وغيرُ السببِ، فالسببُ العامُّ هو سببُ الحكْمِ, أي: المحكومُ به الكائنُ في الأولى على الإطلاقِ بمعنى أنه لم يُتصَوَّرْ فيه لتصوُّرِ سببٍ معيَّنٍ (كقولِه) أي: الشاعرِ (جَزَى اللهُ الشدائدَ كلَّ خيرٍ) فهذه الجملةُ اقتَضتْ سؤالاً عامًّا بقرينةِ العُرْفِ والعادةِ تقديرُه: ما بالُك تقولُ هذا, وما السببُ الذي أدَّاكَ إلى أن تُخالِفَ غيرَك بالترَضِّي عن الشدائدِ وعدَمِ بُغضِها, فأجابَ عن هذا السؤالِ بقولِه: (عَرَفْتُ) أي: لأني عرَفْتُ (بها عدُوُّيَ من صَدِيقي) والسببُ الخاصُّ هو سببُ الحكْمِ في الأولى على الخصوصِ بمعنى أنه تَصَوَّرَ نفْيَ جميعِ الأسبابِ إلا سببًا خاصًا تَردَّدَ في حصولِه ونفيِه.